الامر ودلالته على الاحكام الشرعية واثر ذلك في اختلاف الفقهاء — الصفحة ٣٣١

(٣٢٤) دليل القائلين بأن الأمر يستلزم النهى عن ان الأمر طلب فصل وهو عبارة عن ايجاب المأمور به يستحق المأمور على تركه الذم كالامر بالصلاة فلو تركها المأمور يعتبر عاصيا بالاتفاق كذلك يستلزم الكف عن ضد المأمور به وما يحصل به عد م ایجاد المأمور به مثل الاكل والشرب اثناء الصلاة فانها افعال منادة لاداء الصلاة تمنع من ادائها على الوجه المطلوب. والذم بأيهما كان سواء من الكف عن المأمور به او من فصل الضــــــــد فهو يستلزم اللهی عن ضد ما امر به ((۱) وقد اعترض على هذا الدليل : بأن الأمر قد لا يخطر له الضد ولو فرض أنه يخطر له فلا قصد لـه في تركه الا على أساس ان تركه وسيلة الى فصل المأمور به فلايك (۱) الاحكام للامدى جـ ٣٧٣٦/٢ ارشاد الفحول ص ١٠٤ العنيد على شرح مختصر المنتهى لا بن الحاجب ج ۲/ ۸۸
الكتاب — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.