الامر ودلالته على الاحكام الشرعية واثر ذلك في اختلاف الفقهاء — الصفحة ٢٩٣

(٢٨٦) على الاخر فان قيل بالتساوى امتدع الجزم باحد هما ووجب التوقف فـــــان قيل بوجوب الترجيح وامتناع التعارض من كل وجه فليس اختصاص الوجوب به اولى من الاباحة الا ان يقوم الدليل على التخصيص والاصل عدمـــــه وعلى هذا ايضا فيجب التوقف) (1) والذ ى يظهر من كلامه انه يستبعد احتمال الوجوب ويميل الى الاباحة ان كان لابد من الترجيح فيقول كيف وان احتمال الحمل على الاباحة ارجح نظرا الى غلبة ورود مثل ذلك للاباحة دون الوجـو بـ وعلى كل تقدير فيمتنع الصرف الى الوجوب . (۲) (۱) الاحكام للامدى ج٤٠/٢ (۲) نفس المرجع والاسنوى على المنهاج ٣٥/٢٠
الكتاب — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.