(101)
استدل اصحاب هذا المذهب بأنه ثبت رجحان الفصل على
الترك في الأمر اذا كان مطلقا - بالضرورة وذلك بدليل اللغة
والاستقراء وهذا الرجحان مشترك بين الوجوب والندب
มู
الصيفة موضوعة لمطلق الطلب فيترجح جانب الفعل على جانب الترك في كل منهما بخلاف الحرج على الترك فهو امر زائد على الرجحان يجمل الأمر منحصرا في الوجوب وهذا الأمر
الزائد لم يثبت بدليل ، فلم يبق الاجمل الصيغة منحصرة فى الطلب المستلزم للرجحان الذى يجمع بين الوجوب والند ب وهذا هو القدر المشترك بينهما . وكذلك لو قلنا بأن الصيغة
وضعت لكل واحد منهما بوضع مستقل للزم الاشتراك اللفظي
وهو خلاف الاصل لاحتياجه الى تعدد في القرائن .
ولو قلنا انه حقيقة في واحد دون الآخر للزم من ذلك المجاز
والمجاز خلاف الاصل (۱)
تيسير التحرير ج١ / ٣٤١
جمع الجوامع مع حاشية البناني ٣٧٦/١٠
مسلم الثبوت ج۱ / ۳۷۷
فتح الغفار ج٣٢/١
شرح مختصر المنتهى مع حاشية سعد الدين التفتازاني ج ۸۱/۲
ارشاد الفحول ص ٢٦
(۱)
A
الكتاب — ص ١٥٩