الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية واثر ذلك في اختلاف الفقهاء - صلاح — الصفحة ١٤٣

(۱۳۵) على ترك المأمور به وهى الاجابة المشار اليها في قوله تعالى استجيبوا لله وللر سول اذا دعاكم ( فدل على أنه بترك الأمر استحق الــــــــــ والتوبيخ اذ لا ذم ولا توبيخ على ترك غير الواجب وهذ ا يدل على ان الامر للوجوب . فيجب على كل مسلم اذا بلغه قول الله تعالى او قول م (۱) رسوله فى حكم من الاحكام الشرعية ان يبادر الى العمل به والاستجابة اليه (۱) احكام الاحكام لا بن حزم ج. ۲۸۲/۳ تفسير ابن السعود جـ ٢٣٥/٢ تفسير القرطبي ج ۳۹۰۷ الا بهاج في شرح المنهاج لتاج الدين السبكى ج ٢٢/٢ طبع محمد توفیق کتبی • شرح الاسنوى مع البدخشی ج ۲۹/۲
الكتاب — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.