قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب الدين القرافي من خلال كتاب الفروق - الماحي — الصفحة ٣٦٧

- كل سبب شرعه الله لحكمة لا يشرعه ف ١٦٥ (۹۷۰/۳س) (۱۷۱/۳مع) عند عدم تلك الحكمة كُلّ حكم وقع قبل سببه وشرطه لا ف ١٦٧ (٩٧٥/٣س) (١٧٤/٣مع) ينعقد إجماعاً وبعدها ينعقد إجماعاً - كُلّ إمام أخبر عن حكم بسبب اتبع ف ۲۰۳ (١١١٢/٤س) (٥/٣مع) فيه، وكان فتيا ومذهباً كل ما له ظاهر، فهو ينصرف إلى ف ١٠٦ (٦٤٢/٢س) (١٩٥/٢مع) ظاهره كل حكم بني على عادة إذا تغيرت ف ۲۳۸ (١٢٦١/٤س) (١٠٣/٤مع) العادة تغيّر الحكم حرف اللام لا اجتهاد في مواقع الإجماع ف ٢ ١٣٤/١س) (٥٠/١مع) اللفظ إذا دار بين المعهود في الشرع ، أف۳ (۱۷۳/۱س) (٧٥/١مع) وبين غيره حمل على المعهود في الشرع لأنه الظاهر الله تعالى شرع بعض أسباب الأحكام ف (۱۸۰/۱س) (۷۹/۱مع) في أصل الشريعة ولم يكله إلى مكلف اللفظ الدال على الكل، دال على جزء ف ۲۱ ٢٦٢/١ س) (١٣٤/١ مع) في الأمر وخبر الثبوت لا يرتب على ف٩٨ ٦١٠/٢س) (١٧٠/٢مع) المظنة حكم لا يعدل إلى المظنة إلا عند عدم ف٩٨ ٦١٣/٢س) (١٧٠/٢مع) انضباط الوصف اللفظ متى كان الحكم فيه مضافاً لنقل ف ١٦٨ (۹۷۷/۳س) (۱۹۷/۳مع) عادي بطل ذلك الحكم عند بطلان تلك العادة اللفظ العام لا يخصص بذكر بعضه ف ۱۹۸ (١٠٦/٣س) (۲۸۲/۳مع) اللفظ إذا ورد لمعنى لا يحتاج فيه ف ٣٧ (١٢٢٥/٤س) (٨١/٤مع) الغيره ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.