قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب الدين القرافي من خلال كتاب الفروق - الماحي — الصفحة ٣٣١

المبحث الثالث قاعدة الأجر على قدر المصلحة والعقاب على قدر المفسدة المطلب الأوّل: بيان القاعدة (۱) المشهور في صياغة هذه القاعدة قولهم : الأجر على قدر النصب، أو: ما كان أكثر فعلاً، كان أكثر فَضْلاً (1) . وأوردها القرافي - رحمه الله - بصيغة : «الأصل في كثرة الثواب وقلته، وكثرة العقاب وقلته أن يتبعا كثرة المصلحة في الفعل وقلته»(۲) وبلفظ: «الأصل في كثرة الثواب والعقاب وقلتهما، كثرة المصالح والمفاسد وقلتها» (۳). وبلفظ : ارتكاب المشاق في تحصيل المأمور يكون موجباً لمزيد الأجر» (٤) . وبلفظ : «الأصل أنَّ قاعدة كثرة الثواب كثرة الفعل، وقاعدة قلة الثواب قلة الفعل، فإنّ كثرة الأفعال في القربات تستلزم كثرة المصالح غالباً » ( ه ) . وألفاظ هذه القاعدة أوهمت الكثير من الفقهاء أن مناط الأجر المشقة، وهذا ما ذهب إليه السيوطي - رحمه الله - في والثواب هي أشباهه (٦) ، وأُخِذَتْ على القرافي - رحمه الله ـ ولم يقل بذلك(۷). ومقتضى كون المشقة مناطاً للأجر والثواب؛ أنَّ المكلف يسعى في (۱) الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ٢٦٦. (۲) الفروق : ف ٨٦ ٥٧٥/٢ السلام) (۱۳۱/۲) المعرفة). (۳) الذخيرة: ٥٤٩/٢ - ٦١٣/٢. (٤) الفروق : ف ٤٦ (٤١١/٢ السلام) (۳/۲) المعرفة). (٥) المصدر نفسه : ف ٨٦ ٥٧٧/٢ السلام) (١٣٣/٢ المعرفة). (٦) الأشباه والنظائر : ص ٢٦٦. (۷) ذكره ناصر بن عبدالله الميمان في كتابه: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة هامش ص .٢٣٥ ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.