المبحث الثالث
قاعدة الأجر على قدر المصلحة والعقاب على قدر المفسدة
المطلب الأوّل: بيان القاعدة
(۱)
المشهور في صياغة هذه القاعدة قولهم : الأجر على قدر النصب، أو: ما كان أكثر فعلاً، كان أكثر فَضْلاً (1) . وأوردها القرافي - رحمه الله - بصيغة : «الأصل في كثرة الثواب وقلته، وكثرة العقاب وقلته أن يتبعا كثرة المصلحة في الفعل وقلته»(۲) وبلفظ: «الأصل في كثرة الثواب والعقاب وقلتهما، كثرة المصالح
والمفاسد وقلتها» (۳).
وبلفظ : ارتكاب المشاق في تحصيل المأمور يكون موجباً لمزيد
الأجر» (٤) .
وبلفظ : «الأصل أنَّ قاعدة كثرة الثواب كثرة الفعل، وقاعدة قلة الثواب قلة الفعل، فإنّ كثرة الأفعال في القربات تستلزم كثرة المصالح غالباً » ( ه ) . وألفاظ هذه القاعدة أوهمت الكثير من الفقهاء أن مناط الأجر المشقة، وهذا ما ذهب إليه السيوطي - رحمه الله - في
والثواب هي
أشباهه (٦) ، وأُخِذَتْ على القرافي - رحمه الله ـ ولم يقل بذلك(۷). ومقتضى كون المشقة مناطاً للأجر والثواب؛ أنَّ المكلف يسعى في
(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ٢٦٦.
(۲) الفروق : ف ٨٦ ٥٧٥/٢ السلام) (۱۳۱/۲) المعرفة).
(۳) الذخيرة: ٥٤٩/٢ - ٦١٣/٢.
(٤) الفروق : ف ٤٦ (٤١١/٢ السلام) (۳/۲) المعرفة).
(٥) المصدر نفسه : ف ٨٦ ٥٧٧/٢ السلام) (١٣٣/٢ المعرفة).
(٦) الأشباه والنظائر : ص ٢٦٦.
(۷) ذكره ناصر بن عبدالله الميمان في كتابه: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في
كتابي الطهارة والصلاة هامش ص
.٢٣٥
۳۳۱
ص ٣٣١