أعملها
المبحث الخامس
المقصد إذا كان له وسيلتان يُخيّر بينهما
هذه في
هذه القاعدة أوردها القرافي - رحمه الله - كالتتمة لقواعد الوسائل؛ في كتابه الفروق ؛ وخرّج عليها الفروع الفقهية، إلا أنه القاعدة لم يفرّع عليها كثيراً، كما لم يكرّرها في كتابه الفروق، إنما جاءت
التي
عَرَضاً .
قال
-
رحمه الله -: «قاعدة المقصد إذا كان له وسيلتان فأكثر لا تتعيّن إحداهما عيناً بل يُخيّر بينهما ؛ كالجامع إذا كان له طريقان مستويان الجمعة، لا يتعيّن سلوك أحدهما عيناً، بَلْ يُخيّر بينهما، وكذلك السفر إلى الحج في البر والبحر المتيسرين لا يتعيّن أحدهما، وهو كثير في الشريعة (١).
يوم
هذه القاعدة، وقد شرح الشيخ الطاهر بن عاشور - رحمه الله وضبطها، بقوله : وقَدْ تَتَعَدَّدُ الوسائل إلى المقصد الواحد، فتعتبر الشريعة التكليف بتحصيلها أقوى تلك الوسائل تحصيلاً للمقصد المتوسل إليه بحيث يحصل كاملاً راسخاً عاجلاً، ميسوراً، فتقدمها على وسيلة هي دونها في هذا التحصيل ؛ وهذا مجال متسع ظهر فيه مصداق نظر الشريعة إلى المصالح وعصمتها من الخطأ والتفريط (۲) .
»
وكلام ابن عاشور - رحمه الله - يشمل الوسائل المتفاضلة، بحيث يمكن ترجيح أحدها باعتبار القوة والأولوية، أما إذا تساوت من كُلّ وجه،
فقال :
فإذا قدرنا وسائل متساوية في الإفضاء إلى المقصد باعتبار أحواله كلها، سَوّت الشريعة في اعتبارها ويَخيَّر المكلّف في تحصيل بعضها دون
(۱) الفروق ف ١٥٨ ٩٣٤/٣ السلام) (١٤٦/٣ المعرفة).
(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية : ص ٤١٩.
۲۹۳
ص ٢٩٣