- رحمه الله - يضبط الكبائر والصغائر بحسب عظم المفسدة
فالقرافي وتدرجها ؛ فيقول :
،
الصغيرة والكبيرة في المعاصي، ليس من جهة من عصى، بل من جهة المفسدة الكائنة في ذلك الفعل فالكبيرة ما عظمت مفسدتها، والصغيرة ما قلت ،مفسدتها ورتب المفاسد ،مختلفة، وأدنى رتب المفاسد يترتب عليها الكراهة ثم كلّما ارتقت المفسدة عظمت الكراهة، حتى تكون أعلى رتب الصغائر يليه أدنى الكبائر، ثم ترتقي رتب الكبائر بعظم المفسدة حتى تكون أعلى رتب الكبائر يليها الكفر (۱).
،
وعلى هذا الضبط للصغائر والكبائر تُخرّج قاعدة الفرق بين الكفر والكبيرة: «القاعدة: أن الفرق بين الكفر والكبيرة إنما هو بعظم المفسدة وصغرها، لاشتراك الجميع في المفسدة والنهي والتحريم، وما بين هاتين الصورتين من المفسدة التي نعلمها ما يقتضي الكفر في إحداهما دون الأخرى» (٢). ثم يقسم المعاصي إلى ثلاث مراتب : اعلم أن النهي يعتمد المفاسد، كما أنّ الأوامر تعتمد المصالح
،
فأعلى رتب المفاسد الكفر، وأدناها الصغائر والكبائر متوسطة بين المرتبتين، وأكثر التباس الكفر إنما هو الكبائر، فأعلى رتب الكبائر يليها أدنى رتب الكفر، وأدنى رتب الكبائر يليها أعلى رتب الصغائر، وأصل الكفر إنما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية إما بالجهل بوجود الصانع، أو
تبقي حسن الظن ظاهراً لصاحبه فهي التي لا تحط العدالة الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي الجويني : ص ۳۹۱ - ۳۹۲، تح: محمد موسی، علي عبد الحميد، مكتبة الخانجي، القاهرة - مصر ، ط ١ (١٣٦٩هـ / ١٩٥٠م). (۱) الفروق : ف٢٢٩ ٤/ ۱۱۹۹) السلام ) (٦٦/٤) المعرفة، قال العز - رحمه الله -: «إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر، فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت على أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربَتْ عليه فهي من الكبائر قواعد الأحكام: ۲۹/۱، راجع: الذخيرة: ٢٢٣/١٠، شرح التنقيح :
ص
.٦٢٣
(۲) الفروق : ف ٢٤١ (١٢٨٠/٤ السلام (۱۲۱/٤) المعرفة)، الذخيرة: ٢٩/١٢.
۱۹۰
ص ١٩٠