المطلب السادس مستثنيات القاعدة:
فروع :
يستثنى من قاعدة تصرّف الولي منوط بالمصلحة على المُوَلَّى عليه
- العدالة شرط في كُلّ ،ولاية، لتكون العدالة وازعة عن التقصير في حق المولى عليه، وفي يشترط ذلك في ولاية النكاح على الاصح، لأن ولا
(1)
الوازع الطبعي يزع عن التقصير في حق المولى عليه، ولم تشترط العدالة في قبول الإقرار لأن الطبع يزع فيه عن الكذب فيما يضُرّ بنفسه أو مَالِهِ والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي - التقديم الأئمة في الصلاة على صاحب المنزل، وولي الميت، لأنَّ تأخيرهم يُخِلُّ بأبهتهم، وهذا الفرع يخرج على قاعدة أخرى ذكرها المقري في قواعده، وهي: يجب ضبط المصالح العامة، ولا تنضبط إلا بتعظيم الأئمة في نفوس
الرعية، ومتى اختلف عليهم أهينوا تعذرت المصلحة» (۲) . وإلى هذا المعنى أشار القرافي - رحمه الله - في الذخيرة؛ فقال: فعلى هذه القاعدة قدّم الفقيه على القارىء، لأنه أعلم بإقامة أركانها، ودرى مفسدتها، وكذلك سائر الأوصاف التي قدمناها، لها مدخل في تحصيل مصلحة ،الصلاة إلا الإمارة، فإنّا قَدَّمنا المصلحة العامة فيها على الخاصة . . . (٣) .
ـ «النساء مقدمات في باب الحضانة على الرجال، لأنهن أصبر على أخلاق الصبيان، وأشدّ شفقة ورأفة، وأقَلُّ أنفة عن قاذورات الأطفال، والرجال على العكس من ذلك في هذه الأحوال، فقُدِّمْنَ لذلك، وأخر الرجال عنهنَّ، وأخرن في الإمامة والحرب وغيرها من المناصب، لأنَّ الرّجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهنَّ » (٤) .
(۱) قواعد الأحكام : ١٥٩/٢.
(۲) القواعد (المقري : ٤۲۹/۲ ، قاعدة ،۱۸۲ ، الذخيرة : ٢٣٤/١٣.
(۳) الذخيرة : ٢٥٦/٢.
(٤) الفروق: ف٩٦ (٦٠٢/٢ السلام) (١٦٨/٢) المعرفة) ف ١٤١ (٨٦١/٣ السلام)=
١٦٦
ص ١٦٦