قواعد المصلحة والمفسدة عند شهاب الدين القرافي من خلال كتاب الفروق - الماحي — الصفحة ١٤٣

وقال في موضع آخر: «. .... للشريعة قواعد كثيرة جداً عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً، وذلك هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب - أي الفروق - لأضبط تلك القواعد بحسب طاقتي (۱) وقال أيضاً: «ومسائل التفضيل كثيرة بين الصحابة وبين الأنبياء والملائكة وهي أشبه بأصول الدين، وهذا الكتاب إنما قصدت فيه ما يتعلق بالقواعد الفقهية (خاصة» (۲) ) . ، ومن هذا نستنتج أن قواعد الفروق تتميّز بكونها قواعد فقهية عامة عملية مرتبطة بأبواب الفقه المألوفة وموضوعاته وليست قواعد أصولية تفيد في استنباط الأحكام الشرعية كقاعدة المصلحة والعرف والاستحسان . . . ويغلب على قواعد الفروق أن تقدم الضوابط والمعايير المفيدة في تطبيق موضوع فقهي معين، يوضحه ما جاء في فرقه بين قاعدة ما يُعَدّ شبهة تُدْرَأُ بها الحدود والكفارات وقاعدة ما ليس كذلك؛ حيث يُقسم الشبهة ويذكر أنواعها والشروط اللازمة لإسقاط عقوبة الحد» (۳). كان القرافي من أوائل المالكية الذين قالوا بأن هناك قواعد غير أصول الفقه، كما أكده في مقدمة الفروق وهو يبحث عن أسرار الشريعة وحِكَمِها، فسمى كتابه «الفروق بما يفيد غايته من التأليف ؛ فقال : «ولك أن تسميه كتاب الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهية». وفي ضمن هذه الأسرار الفقهية وداخلها توجد قواعد عليا هي قواعد مقصدية، وهذه ، القواعد هي التي عناها الشيخ الطاهر بن عاشور - رحمه الله - لما قال : ولقد فاضت كلمات مباركات من بعض أئمة الدين أمست قواعد قطعية للتفقه» (٤) والقواعد التي عناها القرافي - رحمه الله - هي القواعد المقاصدية (۱) الفروق ف ٧٨ ٥٤٦/٢) (السلام) (۱۱۰/۲ المعرفة). (۲) المصدر نفسه : ف ۱۱۳ (٦۸۰/۲) السلام) (٢٣٢/٢ المعرفة). (۳) المصدر نفسه : مقدمة التحقيق : ١٠/١ السلام. (٤) سبقت ص١٣٤ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.