6
،
الثياب اللَّيِّنات فيها مصالح الأجساد ولذات النفوس، وآلام ومفاسد في تحصيلها وكسبها وتناولها ... وإن أراد ما هو أخصّ من مطلقهما، مع أن مراتب الخصوص متعددة، وليس بعضها أولى من البعض، ولأن العدول عن أصل المصلحة تأباه قاعدة الاعتزال، فإنّه ،سفه ولا يمكنهم أن يقولوا : إنَّ ضابط ذلك أن كُلَّ مصلحة توعد الله على تركها أو مفسدة توعد الله على فعلها هي المقصودة ،هاهنا وما أهمله الله تعالى فليس داخلاً في مقصودنا، ونحن حينئذ نرید مطلق المعتبر من غير تخصيص فيندفع الإشكال، لأنا نقول: الوعيد عندكم، والتكليف تابع للمصلحة والمفسدة، ويجب عندكم بالعقل، فإنه تعالى يتوعد على ترك المصالح، وفعل المفاسد، فلو استفدتم المصالح والمفاسد المعتبرة من الوعيد لزم الدور، ولو صحت الاستفادة في المصالح والمفاسد من الوعيد للزمكم أن تجوِّزُوا أن يرد التكليف بفعل المفاسد، وترك المصالح، وتنعكس الحقائق حينئذ، فإنَّ المعتبر هو التكليف فأي شيء كلف الله به كان مصلحة وهذا يبطل أصلكم (۱) .
،
ثم قال: وأما حظ أصحابنا من هذا الإشكال، فهو أن يتعذر عليهم أن يقولوا : إنَّ الله تعالى راعى مطلق ،المصلحة ومطلق المفسدة على سبيل التفضّل، لأنَّ المباحات فيها ذلك، ولم يراع، بل يقولون إنَّ الله ألغى بعضها في المباحات واعتبر بعضها وإذا سُئِلوا عن ضابط المعتبر مما ينبغي أن لا يعتبر عسر الجواب، بل سبيلهم استقراء المواقع فقط، وهذا وإن كان يُخِلُّ بنمط من الاطلاع على بعض أسرار الفقه، غير أنهم يقولون: يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد... وأما المعتزلة الذين يُوجبون ذلك عقلاً، فيكون هذا الأمر عليهم في غاية الصعوبة، لأنهم إذا فتحوا هذا الباب تزلزلت قواعد الاعتزال» (۲) .
،
وقد أجاب الإمام الشاطبي - رحمه الله ـ على هذا الإشكال بما ملخصه ؛ أنَّ هذا الإشكال الذي استشكله القرافي - رحمه الله - يندفع على
(۱) نفائس الأصول في شرح المحصول : ٣٥٢/١، الموافقات : ٣٥٥/٢.
(۲) نفائس الأصول : ٣٥٣/١ الموافقات : ٣٥٦/٢.
١٣٦
ص ١٣٦