غاية المأمول شرح ورقات الأصول
۹۱
لم يبق على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة ، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير ، والدابَّة لذوات الأربع كالحمار ، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي ، وهو كلُّ ما يَدِبُّ على الأرض والاستعمال إطلاقُ اللفظ وإرادة المعنى ، وهذا التعريف الثاني هو الراجح ، وتقسيم الحقيقة الآتي في الآتي في كلام المصنفِ إنما يتمشى عليه دونَ الأول / (۱) القاصر على الحقيقة(٢) اللغوية
เ
والثاني: إثباتها مطلقا ، وهو قول المعتزلة ، فقسموا اللفظ إلى ديني وشرعي فالأسماء الدينية ثلاثة: الإيمان ، والكفر ، والفسق ، وهي عندهم مستعملة في الشرع في غير المعنى اللغوي حقيقة ومجازا ، وغرضهم أن الشرع استعملها في غير ما استعملها الواضع اللغوي ، ولهذا
أثبتوا الواسطة بين الإيمان والكفر ، فزعموا أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا . وأما الشرعية فهي عندهم أسماء لغوية نقلت في الشرع عن أصل وضعها إلى أحكام شرعية ؛ كالصلاة والحج والزكاة والصيام والثالث: التفصيل بين الإيمان وغيره ، وهو الذي اختاره الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع أن الإيمان مُبقى على موضوعه في اللغة ، وأن الألفاظ التي ذكرناها من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك منقولة . قال : وليس من ضرورة النقل أن يكون في جميع الألفاظ ، وإنما يكون على
حسب
ما يقوم عليه الدليل والرابع: الوقف ، وإليه ميل الآمدي
،
انظر هذه المذاهب وأدلتها في المعتمد للبصري (۱ (۱۹ ، ۲۰ ، التبصرة (ص١٩٥) ، شرح اللمع للشيرازي (۱۸۳/۱) ، البرهان للجويني (۱۳۴۱ ، (۱۳۵) ، المستصفى (٣٢٦/١) المنخول للغزالي (ص ۷۰ ، الإحكام للآمدي (٦۱/۱) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۲۲۸/۲) نهاية السول (٢٥٢/١) ، تشنيف المسامع (۳۹/۱ - (٤٤٣) ، البحر المحيط للزركشي (٢) ١٦٠) ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١٦٢/١) ، شرح تنقيح الفصول (ص٤٣) ، فواتح الرحموت (۲۲۱/۱) ، العدة (۱۹۰/۱) ، روضة الناظر (ص۸۹) ، شرح مختصر الروضة للطوفي (٥٢٥/٣ ، شرح الكوكب المنير ( ١ / ١٥٠ ) ، إرشاد الفحول للشوكاني (١)
. (٩٥
(۱) [۱۰ب/ز].
(۲) بعدها في ز : الآتي في كلام
ص ٩١