غاية المأمول شرح ورقات الأصول
٦٣
ولا يُعتد بها ، أو عبادة كصلاة القادِرِ على ستر العورة عاريا ويُرادِفُ الباطلُ الفاسد خلافًا لأبي حنيفة (١) ، والخُلْفُ لفظي وأُوْرِدَ على التعريف الخُلعُ والكتابة (۲) الفاسدان ، فإنهما يتعلق (۳)
،
(۱) مذهب جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء أن الفساد والبطلان مترادفان ، من باب الليث والأسد ، فكل فاسد باطل ، وكل باطل فاسد . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنهما متباينان ؛ فالباطل عنده مالم يشرع بالكلية ، كبيع ما في البطون ، والفاسد: ما شرع بأصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا وتحرير مذهبه في ذلك أن العوضين إن كانا غير قابلين للبيع ، كالملاقيح بالدم ، فهو باطل قطعا ؛ لأن كل واحد منهما لا يقبل البيع البتة ، وإن كانا بأصلهما قابلين للبيع ، ولكن اشتملا على وصف يقتضي عدم الصحة ، كالربا في المعاملات ، فإن الدراهم بأصلها قابلة للبيع ، وإنما
جاء البطلان من الزيادة في أحدهما أو النسيئة ففاسد قطعا ومثله في العبادة: صوم يوم العيد ، فإن اليوم بأصله قابل للصوم الصحيح فيه ، وإنما جاء البطلان من الصفة ، وهي العيد
وإن كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن ؛ كبيع الملاقيح بالدراهم ، أو بالعكس ؛ كبيع ثوب مثلا بدم أو خنزير ، ففي كل منهما خلاف ، والصحيح عندهم إلحاق الأول بالأول والثاني بالثاني . وفائدة التفصيل عندهم أن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض ، دون الباطل . فال الزركشي وما ذهب إليه الحنفية فساده ظاهر من جهة النقل ؛ فإن مقتضاه أن يكون الفاسد الموجود على نوع من الخلل ، والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه ، وقد قال الله تعالى: و تو كَانَ فِيهِمَا وَالهَهُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَام [الأنبياء ۲۲] فسمى السماوات والأرض فاسدة عند تقدير الشريك ووجوده ودليل التمانع يقتضي أن العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده الحصول التمانع ؛ لا أنه يكون موجودًا على نوع من الخلل ، فقد سمی الله تعالى الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسدا ، وهو خلاف ما قالوه في التفرقة ، فإن كان مأخذهم في التفريق بمجرد الاصطلاح ، فهم مطالبون بمستند شرعي يقتضي اختلاف الحكم المرتب عليهما انظر في هذه المسألة: المستصفى للغزالي (٩٥/١) . المحصول للرازي (٢٦/١) ، الإحكام للآمدي (۱۸۷/۱) ، معراج المنهاج للجزري (٦٦/١) ، تشنيف المسامع (١٨٦/١) ، البحر المحيط (٣٢٠/١) ، أصول السرخسي (٨٩/۱) ، تيسير التحرير (٢٣٦/٢) ، فتح الغفار (١/ (۷۹) ، مرآة الأصول (۳۱۸/۱) ، الفروق (۸۲/۲) ، شرح تنقيح الفصول (ص۷۷) ، الروضة (ص۳۱) ، المسودة (ص (۷۲ ، شرح مختصر الروضة للطوفي (٤٧٠/٣) ، التحبير شرح التحرير (۱۱۰۸/۳)
(۲) في م : الكتاب ، والكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه ، فإذا أداه صار حرا .
انظر : المصباح المنير ( ص ٥٢٤ ) . (۳) في م : يتعلقان
ص ٦٣