غاية المأمول في شرح ورقات الأصول - الرملي — الصفحة ٤٠٣

غاية المأمول شرح ورقات الأصول عن وحي = ، وإن قلنا بأنه لا يجتهد وإنما يقولُ عن وحي ؛ لقوله وغيرها . وممن حكى الإجماع على ذلك سليم الرازي ، وابن حزم ، والزركشي ، وابن مفلح ، ومثلوا ذلك بقصته مع الأنصار لما رآهم يلقحون نخلهم ، وقوله لهم : « لو ترکتموه ) : فتركوه فطلع شيصًا ، فقال لهم عن ذلك ؟ فأخبروه بما قال لهم قبل ذلك ، فقال : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) وأجمعوا أيضًا على أنه يجوز عقلاً تعبد الأنبياء بالاجتهاد كغيرهم من المجتهدين . حكى هذا الإجماع الأستاذ أبو منصور وابن فورك انظر : البحر المحيط للزركشي (٢١٤/٦) ، التحبير شرح التحرير للمرداوي (۳۸۸۹/۸) ، إرشاد الفحول للشوكاني (۷۲۹/۲) . فأما اجتهادها في الأحكام الشرعية والأمور الدينية ، فقد اختلفوا في ذلك على مذاهب : المذهب الأول : الجواز ، وهو قول جمهور العلماء ، منهم الإمام أحمد ، وأبو يوسف ، والقاضي عبد الجبار ، وأبو الحسين البصري ، وعزاه إلى الشافعي أبو الحسين في المعتمد (٢) ۲۱۰) ، والرازي في المحصول (٤۸۹/۲) ، والقرافي في شرح تنقيح الفصول (ص ٤٣٦) ، وابن السبكي في الإبهاج (٢٦٣/٣) ، والزركشي في البحر (٢١٥/٦) ، وهو أيضا مذهب أكثر المالكية ، واختاره ابن الحاجب (۲۹۱/۲) ، واختاره الشيرازي كما في التبصرة (ص ٥٢١) ، والغزالي في المستصفى (۳۰۰/۲) ، والآمدي في الإحكام (٢٢٢/٤) ، وعزاه الواحدي إلى سائر الأنبياء وهؤلاء القائلون بالجواز اختلفوا فيما بينهم في الوقوع على مذاهب ثلاث : الأول : أنه وقع ، وهو مقتضى كلام الرازي وأتباعه في الاستدلال بالوقائع ، وقاله أكثر الشافعية والحنفية ، وهو الصحيح عند الحنابلة ، واختاره الآمدي وابن الحاجب . والثاني : أنه لم يقع . حكاه الآمدي . والثالث : الوقف لتعارض الأدلة ، انظر : البرهان لإمام الحرمين (٢/ ١٣٥٦) و نهاية السول للإسنوي (٣/ ١٩٤) ، تشنيف المسامع للزركشي (٤ ٥٧٧ ٥٧٩ ، ميزان الأصول للسمرقندي (ص ٤٦٢) ، ، أصول السرخسي (٢/ ٩١) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤ / ١٨٥) ، فواتح الرحموت للأنصاري ، العدة لأبي يعلى الفراء (٤ / ١٥٧٨) ، التمهيد لأبي الخطاب (٤١٢/٣) المسودة (٣٦٦/٢) ، لآل تيمية (ص ٥٠٧، ٥٠٨) ، التحبير شرح التحرير للمرداوي (۳۸۹۰/۸) . وذهب أكثر المعتزلة ، منهم أبو علي وابنه إلى أنه لم يكن يجتهد ، وحكاه الفتوحي في شرح الكوكب (٤٧٥/٤) عن أكثر الأشعرية ، وحكاه الشيرازي في التبصرة (ص ٥٢١) والشنقيطي في نشر البنود (۳۱۸/۲) عن بعض الشافعية وعزاه الزركشي إلى اختيار ابن حزم ، واختاره من الحنابلة : أبو حفص العكبري وابن حامد انظر : شرح العمد (٢/ ٣٤٨) ، المسودة (ص (٥٠٨ ، كشف الأسرار (٣/ ٢٠٥) = |
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.