غاية المأمول في شرح ورقات الأصول - الرملي — الصفحة ٣٩١

غاية المأمول شرح ورقات الأصول ۳۹۱ بنفسه ، وهذه صفة أصحاب الوجوه ، وهل لمجتهد الفتوى الإفتاء بذلك؟ فيه أقوال ؛ أصحها الجواز لوقوع ذلك في الأعصار شائعا من غير إنكار بخلاف غيره فقد أُنكِرَ عليه وثانيها : المَنعُ متكررا وثالثها : الجواز عند عدم المجتهد للحاجة إليه ، بخلاف ما إذا وُجِدَ المجتهد . ودونه مَن يَحفَظُ وليس قادرًا على الترجيح ، فقيل : يجوز له الإفتاء ؛ لأنه ناقل ، وينبغي أن يُقطع به وينبغي أن يُقطع به في [هذه الأزمان](۱) لمحل الضرورة ودونه العامي إذا عَرَفَ حُكمَ حادثة بدليل فليس له الفتيا وقيل : يجوز . وقيل : إن كان نقليًّا جاز وإلا فلا · وقيل : إن كان دليلها من الكتاب أو السُّنةِ جاز وإلا فلا](٢) وما تقرر من القطع بالجواز لمجتهدِ المذهَبِ (۳) ، وفَرْضِ الخلافِ (۱) في م : هذا الزمان (۲) سقط من م . (۳) قال الزركشي : مجتهد المذهب : هو من ينتحل مذهب إمام من الأئمة ، وعرفه وصار حاذقاً فيه ، بحيث لا يشذ عنه شيء من أصول مذهبه ومنصوصاته ، فإذا سئل عن حادثة ، إن عرف لصاحبه نصاً أجاب ، وإلا اجتهد فيها على مذهبه ، وخرجها على أصول صاحبه ، وادعى ابن أبي الدم أن هذا النوع قد انقطع في هذه الأعصار ، كالذي قبله ، ودونهما في المرتبة مجتهد الفتيا ، وهو المتبحر في المذهب ، المتمكن من ترجيح قول على آخر ، وهذا أدنى المراتب ، وما بقي بعده إلا العامي ومن في معناه . انتهى من تشنيف المسامع (٤/ . (٥٧٥ وقد قسم ابن الصلاح المجتهد الذي ليس بمستقل إلى أربعة أقسام : الأول : هو المجتهد الذي لا يكون مقلداً لإمامه ، لا في المذهب ولا في دليله ؛ لكونه قد الأوصاف والعلوم المشترطة في المستعل ، وإنما ينسب إليه لكونه سلك طريقه في الإجتهاد= جع
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.