غاية المأمول في شرح ورقات الأصول - الرملي — الصفحة ٣٦٧

غاية المأمول شرح ورقات الأصول ٣٦٧ وأما عكسه وهو ثبوتُ الأمر في الأولِ لثبوته في الثاني فاستصحاب مقلوب ، كأن يُقال في المكيال الموجودِ الآن : كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باستصحاب الحال في الماضي ، وقد يقال فيه : لو لم يكن الثابتُ اليومَ ثابتا أمس لكان غير ثابت استصحاب أمس بأنه الآن غير ثابت وليس كذلك ، فدل على أنَّهُ ثابت أمس] أيضًا فيمن ، فيقضي قال السبكي : ولم (١) يَقلِ الأصحابُ به إلا في مسألة واحدة ؛ اشترى شيئا وادعاه مدع 6 وأخَذَه منه بحجة مطلقة ، فقالوا: يثبت له الرجوع على البائع ، وهو استصحاب للحال في الماضي ، فإنَّ البينة لا تُثبتُ المِلكَ وَلكنَّها تُظهِرُه [٤٤ب] فيجبُ كونُ المِلكِ سابقا على إقامتها ، ويُقدَّرُ له لحظة لطيفةٌ ، ومن المحتمل انتقال الملك ) (٣) من المشتري إلى المدَّعِي ، ولكنهم استصحبوا مقلوبًا وهو عدم الانتقال منه (٤) (وأما الأدلة) فَتَرْجِيحُ (٥) بعضها على بعض يكون من أَوجه : أحدها : بحسب مدلوله (فيُقدَّمُ الجَلِي منها على الخفي) ، وذلك (۱) في ز : ولو لم . (۲) في ز : فمن . (۳) انتفاء ملك . (٤) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج (۱۷۰/۳) ، تشنيف المسامع (٤٢٧/٣) . (٥) الترجيح لغة : زيادة الموزون ، يقال : رجحت الميزان ، أي : ثقلت كفته بالموزون ورجحت الشيء : فضلته . وفي الاصطلاح ؛ قيل : تقوية أحد أمارتين على الأخرى لدليل وقيل : زيادة وضوح في أحد الدليلين وقيل : التقوية لأحد المتعارضين ، أو تغليب أحد المتقابلين انظر : المصباح المنير (ص۸۳) ، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٤٥٤/١) ، شرح المحلى على جمع الجوامع (٥٥٧/٢) ، التحبير شرح التحرير (٤١٤٠/٨) ،
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.