غاية المأمول شرح ورقات الأصول
٣٦٧
وأما عكسه وهو ثبوتُ الأمر في الأولِ لثبوته في الثاني فاستصحاب مقلوب ، كأن يُقال في المكيال الموجودِ الآن : كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باستصحاب الحال في الماضي ، وقد يقال فيه : لو لم يكن الثابتُ اليومَ ثابتا أمس لكان غير ثابت استصحاب أمس بأنه الآن غير ثابت وليس كذلك ، فدل على أنَّهُ
ثابت أمس] أيضًا
فيمن
،
فيقضي
قال السبكي : ولم (١) يَقلِ الأصحابُ به إلا في مسألة واحدة ؛
اشترى شيئا وادعاه
مدع
6
وأخَذَه منه بحجة مطلقة ، فقالوا: يثبت له الرجوع على البائع ، وهو استصحاب للحال في الماضي ، فإنَّ البينة لا تُثبتُ المِلكَ وَلكنَّها تُظهِرُه [٤٤ب] فيجبُ كونُ المِلكِ سابقا على إقامتها ، ويُقدَّرُ له لحظة لطيفةٌ ، ومن المحتمل انتقال الملك ) (٣) من المشتري إلى المدَّعِي ، ولكنهم استصحبوا مقلوبًا وهو
عدم الانتقال منه (٤)
(وأما الأدلة) فَتَرْجِيحُ (٥) بعضها على بعض يكون من أَوجه : أحدها : بحسب مدلوله (فيُقدَّمُ الجَلِي منها على الخفي) ، وذلك
(۱) في ز : ولو لم .
(۲) في ز : فمن .
(۳) انتفاء ملك .
(٤) انظر : الإبهاج في شرح المنهاج (۱۷۰/۳) ، تشنيف المسامع (٤٢٧/٣) .
(٥) الترجيح لغة : زيادة الموزون ، يقال : رجحت الميزان ، أي : ثقلت كفته بالموزون ورجحت الشيء : فضلته . وفي الاصطلاح ؛ قيل : تقوية أحد أمارتين على الأخرى لدليل
وقيل : زيادة وضوح في أحد الدليلين
وقيل : التقوية لأحد المتعارضين ، أو تغليب أحد المتقابلين
انظر : المصباح المنير (ص۸۳) ، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٤٥٤/١) ، شرح المحلى على جمع الجوامع (٥٥٧/٢) ، التحبير شرح التحرير (٤١٤٠/٨)
،
ص ٣٦٧