٣٥٢
[القياس]
وكقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار ، وهو قياس المساواة ، أو ظنيا فالقياس ظني ويسمى قياس الأدون ، كقياس التفاح على البر في الربا ، وبأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة
للحكم من عين كالقصاص في النفس بالمثقل ، إذا قيس على المحدد
·
أو جنس كقياس ولاية النكاح في الصغيرة على الولاية عليها في المال ، وأن لا يعارض بما يقتضي نقيض حكمه أو ضد حكمه ، وأن يقوم القاطع على خلافه وكذا خبر الواحد على الراجح ، وأن لا يكون حكمه متقدمًا على حكم الأصل في الظهور ، وجوزه الإمام الرازي عند دليل آخر يستند ]/١٤٢] إليه حالةَ التقدم وأفهم كلام المصنفِ أنه لا يُشترط ثبوت حكمه بالنص إجماعا (۲) / (۳) ولا انتفاء نص ولا انتفاء نص أو إجماع على حكم إجماع على حكم الفرع بحكم يوافِقُ الحكم الذي يُرادُ إثباته بالقياس وهو كذلك
(1)
:
(ومن شرط الأصل أن يكونَ حُكمُه (ثابت) بدليل) نص أو إجماع
(٤)
(متفق عليه بين (4) الخصمين ليكونَ القياسُ حجة على الخصم ، وإلا عند منعه إلى إثباته ، فينتقل إلى مسألة أخرى
فيحتاج القائسُ (ه)
وينتشر الكلام ويفوتُ المقصود
وأَفهم كلامه أنه لا يُشترط اتفاق الأمَّة ولا اختلافها وهو
كذلك
،
وخرج بقوله بدليل . . » إلى آخِرِه - ما إذا كان الحكم متفقا عليه
(۱) في ص : المتقدم (۲) في ص : إجمالا .
(۳) [٤٧ ب/م]
(٤) سقط من م .
(٥) في م : القياس
ص ٣٥٢