غاية المأمول في شرح ورقات الأصول - الرملي — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ [القياس] وكقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار ، وهو قياس المساواة ، أو ظنيا فالقياس ظني ويسمى قياس الأدون ، كقياس التفاح على البر في الربا ، وبأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكم من عين كالقصاص في النفس بالمثقل ، إذا قيس على المحدد · أو جنس كقياس ولاية النكاح في الصغيرة على الولاية عليها في المال ، وأن لا يعارض بما يقتضي نقيض حكمه أو ضد حكمه ، وأن يقوم القاطع على خلافه وكذا خبر الواحد على الراجح ، وأن لا يكون حكمه متقدمًا على حكم الأصل في الظهور ، وجوزه الإمام الرازي عند دليل آخر يستند ]/١٤٢] إليه حالةَ التقدم وأفهم كلام المصنفِ أنه لا يُشترط ثبوت حكمه بالنص إجماعا (۲) / (۳) ولا انتفاء نص ولا انتفاء نص أو إجماع على حكم إجماع على حكم الفرع بحكم يوافِقُ الحكم الذي يُرادُ إثباته بالقياس وهو كذلك (1) : (ومن شرط الأصل أن يكونَ حُكمُه (ثابت) بدليل) نص أو إجماع (٤) (متفق عليه بين (4) الخصمين ليكونَ القياسُ حجة على الخصم ، وإلا عند منعه إلى إثباته ، فينتقل إلى مسألة أخرى فيحتاج القائسُ (ه) وينتشر الكلام ويفوتُ المقصود وأَفهم كلامه أنه لا يُشترط اتفاق الأمَّة ولا اختلافها وهو كذلك ، وخرج بقوله بدليل . . » إلى آخِرِه - ما إذا كان الحكم متفقا عليه (۱) في ص : المتقدم (۲) في ص : إجمالا . (۳) [٤٧ ب/م] (٤) سقط من م . (٥) في م : القياس
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.