غاية المأمول شرح ورقات الأصول
وقيل : لا يُوجِبُه مطلقا .
وقيل : يُوجبه مطلقا .
وقيل : يُوجِبُه المستفيضُ .
٣٣١
وعُلِمَ أنه لا يُشترط في الراوي كونه فقيها ، ولا عربيا ، ولا ذكرًا ولا
عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وحكاه أبو عمر بن عبد البر وجماعة غيره عن قول جمهور ر أهل الفقه والأثر والنظر ، لأنه لو أفاد العلم لتناقض معلومان عند إخبار عدلين بمتناقضين، ولثبتت نبوة مدعي النبوة بقوله بلا ،معجزة ولكان كالمتواتر فيعارض به المتواتر، ويمتنع التشكيك بما يعارضه، وكذبه، وسهوه وغلطه ولا يتزايد بخبر ثان وثالث ويخطئ من خالفه باجتهاد، وذلك خلاف الإجماع. وقيل: يفيد العلم إن احتفت به قرائن، وإلا فلا.
وهو مذهب إمام الحرمين والغزالي والرازي والآمدي والبيضاوي والتاج السبكي، وزكريا الشافعية، وابن الحاجب من المالكية، وابن حمدان وابن قدامة والطوفي من
الأنصاري من
الحنابلة.
لكن قال الماوردي: القرائن لا يمكن أن تضبط بعبارة ، وتعقبه الزركشي بأنه يمكن أن تضبط بما تسكن النفس إليه كسكونها إلى المتواتر أو قريب منه، بحيث لا يبقى فيه احتمال عنده. وقيل: إنه يفيد العلم مطلقا نقله الباجي عن الإمام أحمد بن حنبل وابن خويز منداد، وهو مذهب طائفة من المحدثين وجماعة من الحنابلة والظاهرية وحمله بعض المحققين على الخبر المشهور وهو الذي صحت له أسانيد متعددة، سالمة عن الضعف والتعليل، فإنه يفيد العلم النظري، لكنه لا بالنسبة إلى كل أحد، بل إلى الحافظ المتبحر.
انظر: المعتمد لأبي الحسين (۹۲/۲)، التبصرة (ص۲۹۸) شرح اللمع للشيرازي (٥٧٩/٢)، البرهان الإمام الحرمين (٥٤٥/١)، المستصفى للغزالي (١٣٥/١)، المحصول للرازي (١٤١/٢)، الإحكام للآمدي (٥۰/۲) تشنيف المسامع (٩٦٠/٢) ، والبحر المحيط للزركشي (٢٦٦/٤)، شرح المحلي مع حاشية اليناني (۱۹۷/۲)، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص۹۷)، أصول السرخسي (۳۲۱/۱)، البديع لابن الساعاتي (٣٣٤/١) ، المغني للخبازي (ص١٩٥)، كشف الأسرار للبخاري (۳۷۰/۲)، فواتح الرحموت للأنصاري (۱۲۱/۲)، إحكام الفصول (ص ۳۲۸)، والإشارة للباجي (ص٢٣٤)، المحصول لابن العربي (ص١١٥)، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٥٥/٢) ، بيان المختصر للأصفهاني (٦٥٦/١)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص٣٥٤)، العدة لأبي يعلى (۸۹۸/۳)، التمهيد لأبي الخطاب (۷۸/۳)، المسودة لآل تيمية (ص٢١٦)، التحبير شرح التحرير للمرداوي (۱۸۰٨/٤) شرح الكوكب المنير للفتوحي (٣٤٨/٢) ، الإحكام لابن حزم (۱۰۷/۱)، إرشاد الفحول للشوكاني (۱۷۲/۱).
ص ٣٣١