غاية المأمول شرح ورقات الأصول
(۱)
۳۲۱
(۲)
وقال جماعة: إنه نظري، وفسَّرَه المصنِّفُ بتوقفه على مقدمات حاصلة عند السامع وهي كونه خبر جمع، وكونُهم (١) بحيث يمتنع " تواطوهم على الكذب، وكونه عن محسوس لا الاحتياج إلى النظر عقب سماعه ، فلا خلاف (۳) في المعنى في أنه ضروري ، لأن توقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريًا.
وخرج بقوله «ما يُوجِبُ العِلمَ ما إذا كان سامعه عالما بمدلوله ضرورة أو استدلالاً ، فإنه لم يُقدهُ عِلمًا لامتناع تحصيل الحاصل، وما إذا كان معتقدًا لخلافِ مدلوله لشبهة دليل أو تقليد ، فإن ارتسام ذهنه واعتقاده له مانع من قبول غيره والإصغاء إليه، ومن هذا
= وقد صرح إمام الحرمين في البرهان (۵۰۹/۱) بموافقته الكعبي، لكنه نزله على أن العلم الحاصل عقيبه من باب العلم المستند إلى القرائن والمقدمات الحاصلة، قال: وهذا هو مراد الكعبي، ولم يرد نظرًا عقليا وفكرًا سبريا على مقدمات ونتائج.
وأما الرازي فالذي في المحصول موافقته الجمهور.
وتوقف الآمدي، والمرتضى من الشيعة.
انظر المسألة في المعتمد للبصري (۸۱/۲)، التبصرة (ص۲۹۱) شرح اللمع للشيرازي (٢) ٥٦٩)، المستصفى للغزالي (۳۳۱/۱) ، المحصول للرازي (۱۱۰/۲)، الإحكام للآمدي (٢) ۲۷)، منهاج الوصول للبيضاوي (ص۳۸۰ - التحقيق المأمول)، معراج المنهاج للجزري (٢/ ٢٥)، الإبهاج في شرح المنهاج (٢٨٦/٢) نهاية السول للإسنوي (۲۱۸/۲)، تشنيف المسامع (٩٥٠/٢)، والبحر المحيط للزركشي (٢٣٩/٤) أصول السرخسي (۲۸۳/۱)، البديع لابن الساعاتي (٣٢٦/١)، المغني للخبازي (ص۱۹۲)، كشف الأسرار للبخاري (٣٦٢/٢)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (۳۲/۳)، فواتح الرحموت للأنصاري (١١٤/٢)، إحكام الفصول للباجي (ص۳۱۹)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٥٣/٢) بيان المختصر للأصفهاني (١/
لأبي
٦٤٤)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص٣٥١) العدة لأبي يعلى (٨٤٧/٣)، التمهيد الخطاب (۲۲/۳) ، المسودة لآل تيمية (ص۲۱۰) ، التحبير شرح التحرير للمرداوي (٤/ ۱۷۷۱)، إرشاد الفحول للشوكاني (١٦٧/١).
(۱) في م : وكونه .
(۲) في م : يؤمن .
(۳) في م : حاجة .
!
ص ٣٢١