[الإجماع]
المذاهب، وأرجحُ المذاهب فيه ما ذكرَهُ المصنِّفُ أنه حُجةٌ ؛ لأن من سكوت الساكتِ تقرير تُظنُّ منه الموافقة / [٣٥] عادةً ، وإلا لأنكر لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن حجةً ؛
ذلك
،
وإجماع ظني
لامتناع حُجِّيةٍ قول غير (۲) الله ورسوله ما لم يكن إجماعا. وقد نص الله تعالى عنه كما نقله الأستاذ أبو إسحاق وغيره
الشافعي رضي على أن قول الواحدِ إذا انتشر إجماع لا تجوز مخالفته .
وقال الرافعي في كتابِ القضاء : المشهورُ عند الأصحاب أنه حُجةٌ، وهل هو إجماع؟ فيه وجهان.
وفي شرح الوسيط للنووي: الصوابُ من مذهب الشافعي أنه حُجةٌ
وإجماع. وثانيها : أنه حُجةٌ [لا إجماع ] (۳) لاختصاص مطلقه عنده بالقطعي ، أي المقطوع فيه بالموافقة(٥)
(٤)
(۱) وهو مذهب الإمام أحمد وأصحابه وأكثر الحنفية والمالكية. قال الباجي: هو قول أكثر المالكيين، والقاضي أبي الطيب، وشيخنا أبي إسحاق، وأكثر أصحاب الشافعي. وقال ابن برهان إليه ذهب كافة أهل العلم.
انظر: التبصرة (ص (۳۹۱ واللمع للشيرازي (ص۸۹) ، البحر المحيط للزركشي (٤٩٥/٤)، أصول السرخسي (۳۰۳/۱)، البديع لابن الساعاتي (۲۹۷/۱)، كشف الأسرار للبخاري (۳/ ۲۲۹)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٢٤٦/٣) ، فواتح الرحموت للأنصاري (۲۳۲/۲)، إحكام الفصول للباجي (ص٤٧٤)، العدة لأبي يعلى (۱۱۷۰/٤)، التمهيد لأبي الخطاب (۳۲۳/۳)، روضة الناظر لابن قدامة ،(۳۸۱/۱)، المسودة لآل تيمية (ص۳۰۰)، التحبير شرح للمرداوي (١٠٦٤/٤)، شرح الكوكب المنير للفتوحي (٢٥٢/٢)، إرشاد الفحول للشوكاني
.(٢٦٥/١)
(۲) في م : عبد
(٤) سقط من م .
(*)
سقط
من ص
التحرير
(٥) قاله أبو هاشم المعتزلي، وهو أحد الوجهين عن الإمام الشافعي، وبه قال الصيرفي، وبعض مسألة الحنفية كالكرخي والآمدي وابن الحاجب في المختصر الكبير. ونبه الآمدي في انقراض العصر على شرط فيه، وهو ما قبل انقراض العصر، فأما بعد انقراضه فإنه يكون إجماعا.
ص ٣١٠