غاية المأمول شرح ورقات الأصول
۲۹۳
زمان (۱) الاختلافِ عُرفًا؛ إذ لو انقَدحَ وجه في سقوطه لظهر للمختلفين (۲) ، بخلاف ما إذا قصر ، فقَد لا يظهرُ لهم ويظهرُ لغيرهم . وقيل : يجوز مطلقا (۳)
مع
وأنَّ (٤) التمسك بأقل ما قيل حقٌّ (٥) ، لأنه تُمسك بما أُجمِعَ عليه ضَمِيمةِ أنَّ الأصل عدم وجوب ما زاد عليه، مثاله أخذ الشافعي رضى الله بأقل ما قيل في ديةِ الذمي من أنها ثلث دية مسلم ، للاتفاق على وجوبه ونفي وجوب الزائد عليه بالأصل . فإن دل دليل على وجوب الأكثر أُخِذَ به [١٣٣] كما في غَسَلاتِ ولوغ الكلب، قيل : إنها
عنه
= أصحابنا.
انظر: التبصرة (ص ۳۷۸) واللمع للشيرازي ( ص ٥١) المستصفى للغزالي (۲۰۳/۱)، المنخول للغزالي (ص۳۲۰)، الأبهاج في شرح المنهاج (٣٧٦/٢ ) (۳۷۷ نهاية السول للإستوي (٢/ ۳۰۲)، تشنيف المسامع (۱۲۰/۳)، والبحر المحيط للزركشي (٥٣٣/٤)، شرح المحلي على جمع الجوامع (۲۸۳/۲-۲۸۰)، شرح تنقيح الفصول (ص۳۲۹).
(۱) في م : زمن . (۲) في م : المختلفين .
(۳) قال بهذا القول الإصطخري، والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والقفال الشاشي، والحارث المحاسبي، وأبو علي بن خيران والشيرازي والرازي والبيضاوي وهو قول المعتزلة وأكثر
الحنفية.
انظر: التبصرة (ص ۳۷۸) واللمع للشيرازي (ص٥١) المعتمد للبصري (٥٢/٢)، المحصول للرازي (٦٦/٢)، منهاج الوصول للبيضاوي (ص٤٢٨) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۳۷۷/۲)، نهاية السول للإسنوي (۳۰۲/۲)، تشنيف المسامع (۱۲۱/۳)، والبحر المحيط للزركشي (٤/ ٥٣٤)، أصول السرخسي (۳۱۹/۱) البديع لابن الساعاتي (۳۱۲/۱)، كشف الأسرار للبخاري (٢٤٧/٣، ٢٤٩)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (۲۳۲/۳)، فواتح الرحموت للأنصاري
.(٢٢٦/٢)
(٤) في ص : : «لأن».
الله (٥) أخذ الشافعي، رضي عنه، بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلا، ووافقه القاضي الباقلاني
وكثيرون، وخالفه قوم كابن حزم وغيره. ومثاله: اختلاف العلماء في دية الكتابي؛ فقد قيل: إنها كدية المسلم، وقيل: النصف، وقيل: =
ص ٢٩٣