غاية المأمول في شرح ورقات الأصول - الرملي — الصفحة ٢٧١

غاية المأمول شرح ورقات الأصول ۲۷۱ الفعل ](١) ، فإن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعُلِمَ ، المتأخّرُ من القول أو الفعل فهو ناسخ للمتقدم، كما لو قال : صوم عاشوراء واجب عليَّ، وأَفْطَرَ فيه قبل القولِ أو بعده ، ولا تعارض بينهما في حقنا لعدم تناوُلِ / (۲) القول لنا(۳). (1) . ثم قال الجويني وذهب الباقلاني إلى أن تعدد الفعل مع التقديم والتأخير، يفيد جواز الأمرين، إذا لم يكن أحدهما يتضمن حظرًا. ورجح الجويني ذلك، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. انظر المسألة في المعتمد للبصري (۳۰۹/۱)، البرهان لإمام الحرمين (ف ٤٠٥)، المنخول للغزالي (ص ۲۲۷)، المحصول للرازي (٢٦١/٣)، الإحكام للآمدي (۱۹۰/۱)، الإبهاج في شرح المنهاج (۲۷۲/۲)، نهاية السول للإسنوي (۲۰۷/۲)، تشنيف المسامع للزركشي (٩١٢/٢)، البديع لابن الساعاتي (٢٦٥/١)، المحصول لأبي بكر بن العربي (ص۱۱۱)، بيان المختصر للأصفهاني (٥٠٦/١) ، شرح تنقيح الفصول للباجي (ص٢٩٤)، المسودة لآل تيمية (ص٦٢)، التحبير شرح التحرير للمرداوي (١٤٩٥/٣) شرح الكوكب المنير للفتوحي (۱۹۸/۳)، إرشاد الفحول للشوكاني (١٤٧/١) . لا سقط من ص ، م . (۲) [١٣٦/م] (۳) أورد أبو الثناء الأصفهاني في بيان المختصر تفصيلا في هذا القسم فقال: إن كان القول خاصا به وتأخر عن الفعل، كأن فعل فعلا ثم قال بعد ذلك الفعل؛ إما على الفور أو على التراخي: لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت فلا تعارض بين القول والفعل أصلا، في حقه ولا في حق أمته؛ أما في حقه فلأن القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل، والفعل أيضًا لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول، فلا يكون أحدهما رافعا لحكم الآخر. وأما بالنسبة إلى الأمة فظاهر، لأن ليس لواحد من القول والفعل تعلق بالأمة. وإن كان القول خاصا به وتقدم على الفعل، مثل أن يقول: يجب علي فعل كذا في وقت كذا، ثم اشتغل بضد مقتضى القول قبل التمكن من الإتيان بمقتضاه، ففيه خلاف: فعندنا الفعل ناسخ للقول، بناء على جواز النسخ قبل التمكن. وعند المعتزلة لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول إلا على سبيل المعصية؛ لأن النسخ قبل التمكن غير جائز عندهم. وإن كان الفعل بعد التمكن من مقتضى القول، لا يكون الفعل ناسخا للقول، إلا أن يدل دليل على وجوب تكرر مقتضى القول، فإنه حينئذ يكون الفعل ناسخا لتكرار مقتضى القول انتهى. وانظر: المعتمد (٣٦٠/١) ، الإحكام للآمدي (٢٧٤/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۲۷۳/۲)، تشنيف المسامع (۹۱۲/۲)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (١٤٨/٣)، بيان المختصر للأصفهاني (٥۰۹/۱) التحبير شرح التحرير (١٥٠٠/٣)، شرح الكوكب المنير (٢٠١/٣).
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.