غاية المأمول في شرح ورقات الأصول - الرملي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ أنواع النسخ في القرآن الكريم وقيل : يُنسَخُ به الآحاد كالمتواتر. قال بعضُهم / [۲۸ب] وهو فاسد الأول: أن التخصيص ترك بعض الأعيان، والنسخ ترك بعض الأزمان. كذا قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. الثاني: أن التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال، بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان. قال الغزالي وهذا ليس بصحيح، فإن الأعيان والأزمان ليسا من أفعال المكلفين والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال. قال الشوكاني وهذا الذي ذكره فرق مستقل، فينبغي أن يكون هو الوجه الثالث. الرابع: أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد، بخلاف النسخ، فإنه يكون لكل الأفراد. ذكره البيضاوي. السادس: الخامس: أن النسخ تخصيص الحكم بزمان معين بطريق خاص بخلاف التخصيص. قاله الأستاذ أبو حامد واختاره البيضاوي واعترض عليه إمام الحرمين. أن التخصيص تقليل، والنسخ تبديل، حكاه القاضي أبو الطيب عن بعض أصحاب الشافعي، واعترض بأنه قليل الفائدة. السابع: أن النسخ يتطرق إلى كل حكم، سواء أكان ثابتا في حق شخص واحد، أو أشخاص كثيرة، والتخصيص لا يتطرق إلا إلى الأول. الثامن: أن التخصيص يبقى دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا، والنسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية. التاسع: أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص. بالمنسوخ. العاشر: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى، ولا يجوز التخصيص. الحادي عشر: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، بخلاف التخصيص، فإنه بيان المراد باللفظ العام. الثاني عشر: أن التخصيص بيان ما لم يرد بالعموم، والنسخ بيان ما لم يرد الثالث عشر: أن التخصيص يجوز أن يكون مقترنا بالعام أو متقدما عليه، أو متأخرًا عنه، ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدمًا على المنسوخ، ولا مقترنا به، بل يجب أن يتأخر عنه . الرابع عشر: أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن، وسائر أدلة السمع. الخامس عشر: أن التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع، والنسخ لا يكون بالإجماع. السادس عشر: أن التخصيص يجوز أن يكون في الأخبار والأحكام، والنسخ يختص بأحكام ، الشرع. السابع عشر: أن التخصيص على الفور، والنسخ على التراخي.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.