۲۳۲
الأفعال
يكون كذلك، فإنْ كانَ على وجهِ القُرْبَةِ والطاعة (فإن دل دليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم فيحمل على الاختصاص به)،
مثل الوصالِ (۱) في الصوم، وزيادته في النكاح على أربع نسوة. ( وإن لم يَدُلُّ دليل) على الاختصاص به ، ، مثل تهجدِه ، صلى الله عليه وسلم ، لا يختص به ، بل يكون شرعًا عاما ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ولَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (۲) )، فاقتضى التشريع في حقنا ؛ لأن معنى أسوة : خصلةٌ حسنةً من حقها أن يُؤتَسى الله عليه وسلم في نفسه قدوة(٤) يَحسُنُ التأسي
صلی
(۳)
بها، وهو
فإن عُلِمَتْ صِفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله على
الأصح)
الرابع ما عرف أنه مخصوص به، كالضحى والأضحى. الخامس: ما عرف أنه غير مخصوص به كأكثر التكاليف، فهذه الأقسام كلها ليس فيها شيء
من
الخلاف، وأمرها واضح. وبقيت أقسام أخرى سوف يتعرض لها الشارح.
انظر: الإبهاج (۲٦٤/٢ (٢٦٥ وانظر أيضًا: شرح اللمع للشيرازي (٥٤٥/١)، التبصرة له (ص٢٤٠)، المحصول للرازي ( المستصفى للغزالي (٢١٤/٢) ، المنخول له (ص٢٢٥)، الإحكام للآمدي (٢٤٧/١)، معراج المنهاج للجزري (٦/٢) نهاية السول للإسنوي (٢) ۱۹۸)، تشنيف المسامع (۹۰۴/۲ (۹۰۵) ، والبحر المحيط (١٧٧/٤)، شرح المحلى (٦٧/٢)، أصول السرخسي (٨٦/٢)، المغني (ص٢٦٣)، كشف الأسرار للبخاري (۱۹۹/۳)، إحكام الفصول للباجي (٢٦٣/١)، بيان المختصر للأصفهاني (٤۸۰/۱، ٤٨١)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۲۸۸)، العدة لأبي يعلى (٧٣٤/٣)، التمهيد لأبي الخطاب (۳۱۳/۲)، المسودة لآل تيمية (ص۱۷۲) شرح الكوكب المنير (۱۷۹/۳)، التحبير شرح التحرير (١٤٥٤/٣)، إرشاد الفحول للشوكاني (۱۳۸/۱).
(۱) في م : الوصل . (۳) في ز : يتأسى
(۲) [الأحزاب: ۲۱]
(٤) طمست من م .
4
(٥) وهو مذهب جماهير العلماء من المتكلمين والفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وذهب القاضي أبو يعلى في الكفاية، وأبو علي بن خلاد من المعتزلة، وبعض الشافعية إلى أن أمته مثله في العبادات فقط، دون المعاملات والمناكحات وغيرهما. وتوقف
الرازي.
ص ٢٣٢