غاية المأمول في شرح ورقات الأصول - الرملي — الصفحة ٢٠١

غاية المأمول شرح ورقات الأصول وقيل : إن لم يكن أصله مُخرَجًا من ذلك العموم بنص(١) . / (٢) وقيل : إن لم يُخصَّ بمنفصل (۳) وقيل : بالوقف عن الجواز وعدمه (٤) ۲۰ وشَمَلَ إطلاق المصنفِ تخصيص العام بالخاص : ما إذا تأخَّرَ الخاص عن الخطاب بالعام (٥) دون العمل ، أو تأخر العام (٦) عن الخاص مطلقا ، أو عَقِبَ أحدهما الآخَرَ، أو جهل تاريخهما (٧) . (۱) انظر: تشنيف المسامع (۷۸۱/۲). (۲) [۱۲۸/م] (۳) وهو قول الكرخي، كما حكاه عنه الرازي في المحصول (٤٣٧/١)، والآمدي في الإحكام .(٤٩١/٢) (٤) وهو قول القاضي الباقلاني وإمام الحرمين انظر: البرهان (٢٨٦/١). واختار الغزالي أن يرجح أحدهما بغلبة الظن، بحسب القوة والضعف، فتارة يكون العموم أرجح، لظهور قصد العموم فيه، ويكون القياس المعارض قياس شبه مثلا، فمثل هذا لا يشكك في تقديم العموم عليه، وتارة يكون بالعكس، فإن تعارضا فالوقف. وقال ابن دقيق العيد: إنه مذهب جيد. واعترف الرازي في أثناء المسألة أنه حق، وكذا الأصفهاني شارح المحصول والهندي، واستحسنه القرافي. انظر: المستصفى (۱۳۲/۲)، المحصول (۹۷/۳) شرح تنقيح الفصول (ص۲۰۳)، شرح الكوكب المنير ، تشنيف المسامع (۷۸۲/۲). (ه) في ص : العام . (٦) في ص : «بالعام». (۷) إذا وجد نصان متنافيان أحدهما عام والآخر خاص، فإما أن يعلم تاريخهما أو لا، فإن علم الآخر أو تقارنهما، فإن علم المتأخر فإما أن يتأخر عن وقت فإما أن يعلم تأخر أحدهما العمل أم لا، فهذه أقسام: عن الأول: أن يكون الخاص متأخرا عن وقت العمل بالعام، وحينئذ يكون الخاص ناسخا لذلك القدر الذي تناوله العام، بلا ،خلاف ولا يمكن حمله على التخصيص، لأن تأخر بيانه عن وقت العمل مبني على ممتنع. الثاني: أن يتأخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به. ففي ذلك خلاف جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فمن جوزه جعل الخاص بيانا للعام، وقضي به عليه، ومن=
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.