غاية المأمول في شرح ورقات الأصول - الرملي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له] وقيل: لا يكون فيه لا [حقيقة ولا مجاز] (١) . (ولا يجوز دعوى العموم في غيره، أي: في غير النطق من الفعل المُثبت (۲) ، سواء أخلي عن كان أم اقتَرَنَ بها (۳). (وما يجري مجراه أي مجرى الفعل؛ لأنه نكرة، مثال الفعل حديث الصحيحين : أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى داخِلَ الكعبة (٤) . وحديثُ البخاري : كان يجمعُ بين الصلاتين في السفَرِ(ه) ؛ فلا يَعُمُ في غيره فيستحيل شموله لمتعدد. وهذا التفصيل بحث للصفي الهندي • (۱) في م حقيقة ولا مجازا . (۲) قال الزركشي: وهو من أبعد الأقوال، بل في ثبوته نظر. وهذا مبني على أصل نحوي، وهو أن الأفعال نكرات والنكرة في سياق الإثبات لا تعم، وقد حكى الزجاجي إجماع النحاة على أن الأفعال نكرات واحتج بأنها لا تخلو من الفاعلين، والفعل والفاعل جملة، والجمل نكرات كلها؛ ومن ثم امتنع الإضافة إلى الأفعال، لانتفاء فائدة الإضافة إليها. تشنيف المسامع (٦٩٥/٢، ٦٩٦). (۳) إذا قال الراوي: كان رسول الله لا يفعل كذا. فهل يدل ذلك على تكرار الفعل ودوامه؟ صحح ابن الحاجب أنها تقتضيه عرفا ولغة. قال وهذا استفدناه من قولهم: كان حاتم يقري الضيف. وصحح الرازي في المحصول أنها لا تقتضيه لا عرفا ولا لغة، واختاره النووي في شرح مسلم، وحكاه عن أكثر المحققين من الأصوليين. وقال القاضي عبد الجبار: إنها تقتضي التكرار عرفا لا لغة فإنه لا يقال في العرف: فلان كان يتهجد، إذا تهجد مرة واحدة. انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (۱۹۲/۱ ، ۱۹۳)، المحصول (٣٩٥/١)، الإحكام للآمدي (٣٦٩/٢)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۱۱۸/۲)، تشنيف المسامع (٦٩٦/٢، ٦٩٧)، البحر المحيط (۱۷۲/۳)، المسودة (ص١٠٤) ، شرح النووي على صحيح مسلم . (٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصلاة باب : قول الله تعالى : ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ (٥٩٦/١ / رقم : (٣٩٧) . أطرافه في : ( ٤٦٨، ٥٠٤، ٤٢٨٩، ٤٤٠٠ ،۲۹۸۸ ،۱۹۹۹ ،۱۰۹۸ ،1167 ،506 ومسلم في صحيحه بشرح النووى : كتاب الحج ، باب : استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها (٩/ ١١٩ - ١٢٠ / رقم : (۱۳۲۹) . عن ابن عمر ، عن بلال : ( أن رسول الله صلى في جوف الكعبة بین العمودين اليمانيين » (٥) متفق عليه من حديث ابن عمر : بلفظ ( كان رسول الله إذا جد به السير جمع= ،
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.