غاية المأمول في شرح ورقات الأصول - الرملي — الصفحة ١٤٣

غاية المأمول شرح ورقات الأصول ١٤٣ لا يُقصد، فرُبَّ صورةٍ تتوفَّرُ القرائنُ على عدم قضدها وإن لم تكن نادرة، ورُبَّ صورة تدلُّ القرائنُ على قصدِها، وإن كانت نادرة (1) . ومقتضى إطلاقه أيضًا أنَّ وُرودَ العام لغرض كالمدح أو عطف / (٢) الخاص عليه لا يُخرجه عن عمومه، وهو الراجح فيهما، ومقتضاه أيضًا أنَّ المجازَ يَدخَلُ العموم ؛ بأنْ يَسْتمِلَ (۳) المجاز على الأداة المقتضية ، للعموم، وهو الصحيحُ (٤) نحو: جاءني الأسودُ الرماة) إلا زيدا لإطلاق أئمة اللغةِ وغيرهم أنَّ المُحلَّى بأل والمضاف المعرَّفَ (٦) والنكرة فى سياق النفي ونحوها للعموم فى الأعم من الحقيقة والمجاز . وقيل : لا يكون المجاز عاما ؛ لأنَّ المجاز ثبت على خلافِ الأصل للحاجة إليه ، وهى تندفعُ في المشتمل على إرادة(۷) عموم ببعض الأفراد، فلا يُراد جميعُها إلا بقرينة كالاستثناء فى المثال السابق ومدلول العام من حيث الحُكمُ عليه كليةً ، أي محكوم فيه على كلّ فرد فرد مطابقة ، سواءً أكانَ إثباتًا أم سلبًا ، لا كُلِّ : أي لا محكوم فيه على مجموع الأفراد (۹) من حيث هو مجموع ، ولا كلي أي : ولا محكوم فيه على الماهية من حيث هي (10) (۸) (۱) هذا التفريق بين الصورتين هو ما حكاه عنه الزركشي في التشنيف (٦٤٤/٢، ٦٤٥). (۳) في م : يستعمل . (۲) [ ١٢٠/م] . (٤) انظر هذه المسألة في جمع الجوامع وشرحه للمحلي (٦٣٠/١)، والزركشي (٦٤٥/٢، .(٦٤٧ (٥) في م : والرماة (۷) في : أداة . ص ، ص : الأعداد (۹) في (٦) في ز : المعروف (۸) انظر المراجع في الحاشية السابقة. (۱۰) هذه المسألة تتوقف على معرفة الفرق بين الكلية والكلي والكل. أما الكل: فهو المجموع الذي لا يبقى بعده ،فرد والحكم فيه على المجموع من حيث هو مجموع، لا على الأفراد، كأسماء العدد، ويقابله الجزء، وهو ما تركب منه ومن غيره كل، كالخمسة مع العشرة.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.