قال ابن حزم : « ومن هذا النوع كثير من نقل اليهود ، بل هو أعلى ما عندهم ، إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى كقربنا فيه من مـحـمـد ، بل يقفون، ولا بد ، حيث بينهم وبين موسى عليه السلام» أزيد من ثلاثين عصراً في أزيد من ألف وخمسمائة عام ، وإنما يبلغون بالنقل إلى هلال وشماني وشمعون ومرعقيبا وأمثالهم ، وأظن أن لهم مسألة واحدة فقط يروونها عن حبر من أحبارهم عن نبي من متأخري أنبيائهم ، أخذها عنه مشافهة في نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه ، وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط ، على أن مخرجه من كذاب قد صح كذبه» (۱) اهـ .
وهنا يرد سؤال حاصله : قد ذكرنا قبل قليل عن رحمت الله ، أنه لا يوجد إسناد لدى أهل الكتاب ، ثم وجدنا بعد ذلك أن ابن حزم يقرر أن لديهم إسناداً ، هل يعني ذلك أن كلام رحمت الله خطأ ؟ .
والجواب عن هذا السؤال :
والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يوجد بين كلام ابن حزم ورحمت الله أي تناقض ، بل بينهما توافق ، فإنه لا يلزم من كلام رحمت الله عدم وجود الإسناد لديهم مطلقاً ، ولكن مراده أنه قد يوجد لديهم إسناد ، ولكنه منقطع كما
قرر ابن حزم ، وعمر ذلك الانقطاع أكثر من خمسمائة سنة ، وما كان كذلك . فإنه لا يعطي لهذا الإسناد أي قيمة تذكر ، فصار السند في هذه الحالة في حكم المعدوم ، ومن أجل ذلك عـد رحمت الله أن أهل الكتاب لا يوجد لديهم سند ،
وبناء على ذلك لم يستطع أهل الكتاب أن يثبتوا دعواهم بدلیل مسنود .
وبعد هذا العرض ، فإننا نستطيع أن نقرر أن عدم قبول علماء المسلمين للمرويات التي بين يدي أهل الكتاب ، لبناء الأحكام العقدية والشرعية ، خاصة (1) كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل 2 / 83 .
6
71
ص ٧١