قبل عرض هذا الموضوع وبيان كل ما يتعلق به ، فهناك بعض أسئلة يحتاج إلى الإجابة عنها حتى يفهم الموضوع بشكل دقيق ، وهذه الأسئلة هي : هل شرع من قبلنا يعد مصدراً من مصارد التشريع المستلقة أو لا ؟ وإذا لم يعد مصدراً مستقلاً هل يؤثر هذا في حجيته ؟ وهل هناك من العلماء من صرح بأنه يعد مصدراً مستقلا ؟.
وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة ، يجدر بنا في هذا المقام أن نحدد موقف العلماء إزاء وضع هذا المصدر ، بحيث ذكروه تحت أي مبحث من المباحث الأصولية ، بغض النظر عن الاعتداد على أنه مصدر من مصادر التشريع أو
عدمه
فلو رجعنا إلى الكتب التي دونها علماء الأصول لوجدنا أن منهم من وضع مبحث شرع من قبلنا في ضمن مباحث السنة ، وبهذا يكون تابعاً لمبحث السنة ، كشمس الأئمة السرخسي، والقاضي أبي يعلى ، وإمام الحرمين وغيرهم (1) .
ومن العلماء من وضع شرع من قبلنا في مبحث النسخ كأبي الوليد
الباجي ، وأبي إسحاق الشيرازي ، وأبي الخطاب الحنبلي وغيرهم (2). ومن العلماء من وضع شرع من قبلنا في مبحث الاستدلال ، بحيث ذكره مع الأدلة المختلف فيها كأبي الحسين البصري، وأبي حامد الغزالي ، وابن الحاجب ، وابن النجار الحنبلي وغيرهم (3) .
(1) أصول السرخسي 2/ 99 العدة في أصول الفقه 3 / 753 البرهان في أصول الفقه 1 / 503، تيسير التحرير 129/3 ، فواتح الرحموت بشرح مسلم البثوت في أصول الفقه 184/2 .
(2) إحكام الفصول في أحكام الأصول 394، التبصرة في أصول الفقه 285 ، شرح اللمع في أصول الفقه 2 255 ، التمهيد في أصول الفقه 2 / 411 .
(3) المعتمد في أصول الفقه 2 / 899 ، الإحكام في أصول الأحكام 3 / 376، العضد على ابن الحاجب 286/2، البحر المحيط في أصول الفقه 396 ، شرح الكوكب المنير 4/ 408 .
331
ص ٣٣١