بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان متعبداً بشرع من قبله من الشرائع السابقة ، لا يخرج
:
عن أحد احتمالين الاحتمال الأول : إما أن يريد بذلك أن الله تعالى كان يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل تلك الأحكام التي أمر بها من قبله من الأنبياء والرسل عليهم السلام (1) . الاحتمال الثاني : وإما أن يريد ذلك القائل : أن الله تعالى أمر النبي
محمد باقتباس الأحكام وأخذها من كتبهم (2) .
فإن قيل بالاحتمال الأول : وهو أنه كان يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل تلك الأحكام ، التي أمر بها من قبله من الأنبياء ، ففي هذه الحالة لا يخرج الحال عن أحد أمرين :
الأمر الأول : أن يقولوا به في كل شرعه (3) .
والأمر الثاني : أن يقولوا به في بعض شرعه (4) .
فإن قيل بالأمر الأول ، وهو في كل شرعه ، فهذا معلوم البطلان بالضرورة كما هو واضح ؛ لأن الشرع الذي أنزل على نبينا يخالف شرع من قبلنا في كثير من الأحكام (5) .
وإن قيل بالأمر الثاني ، أي : في بعض شرعه ، فهذا القول مسلم ، لكنه لا يقتضي إطلاقه في كون النبي لا متعبداً بشرع من قبله من الشرائع السابقة ، لما يترتب على ذلك من الإيهام بالتبعية ، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم غير تابع لغيره من الأنبياء والرسل في شرائعهم، بل كان أصلاً في شرعه (4) .
(1) المحصول في علم أصول الفقه الجزء الأول ق «3» 401 .
(2) المرجع السابق نفسه.
(3) المرجع السابق نفسه.
(4) المحصول في علم أصول الفقه الجزء الأول ق 4023 . (5) المحصول في علم أصول الفقه الجزء الأول ق «3» 402 (6) المرجع السابق نفسه.
·
321
ص ٣٢١