شرع من قبلنا - العبد السلام — الصفحة ٢٩٣

الاحتمال الثالث : أن أحكام تلك الشرائع ، قد نقلت عن طريق التواتر ، فلا يحتاج في معرفة تلك الأحكام إلى الرجوع إلى أهل الكتاب وإلى كتبهم ، وأما إن كانت تلك الأحكام منقولة عن طريق الآحاد ، لم يجز في هذه الحالة قبولها عن أهل الكتاب ؛ لأن الرواة في هذه الحالة كفار ، ورواية الكافر في أخبار الآحاد غير مقبولة (1) قد يقال سلمنا الملازمة من أن النبي الله لمنع عمر من مطالعة تلك الصحيفة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبداً بشرع من قبلنا ، لكن هذه الملازمة قد بطلت ؛ لأنه قد ثبت أن النبي رجع إلى التوراة في الرجم عندما احتكم إليه اليهود (2) . أجيب عن منع الملازمة ، وما بني عليها من احتمالات على النحو التالي : أجيب عن الاحتمال الأول : أن النبي ي ل ل ا ل ا ل لما علم أنه لم يرجع في شيء من الوقائع والحوادث إلى أهل الكتاب حتى يعلم حكم تلك الوقائع ، علم أنه غير متعبد في شيء منها بشرع من قبله (3) . وأجيب عن الاحتمال الثاني : أن العلم بخلو كتب أهل الكتاب عن حكم تلك الوقائع والحوادث ، لا يحصل إلا عن طريق البحث الكثير في هذه الكتب والطلب الشديد ، ولكن لما لم يعلم أن النبي يا الله و بحث في هذه الكتب ونظر فيها ، علم أنه غير متعبد (4). وأجيب عن الاحتمال الثالث : أنه يجوز أن يكون متن الدليل ثبت عن طريق التواتر ، لكن لابد في العلم بدلالة الدليل على المطلوب من نظر كثير ، وبحث (1) المحصول في علم أصول الفقه الجزء الأول ق 3 404 . (2) المرجع السابق. (3) المحصول في علم أصول الفقه الجزء الأول ق 3 405 . (4) المحصول في علم أصول الفقه الجزء الأول ق «3» 405 . 293
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.