شرع من قبلنا - العبد السلام — الصفحة ٢٥٨

وقال عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري : «الأشبه بشرع لم : ينسخ لكن على أنه حكم الله تعالى لا حكم ذلك النبي ، لأن العمل بشرع منسوخ حرام وبغير المنسوخ واجب ، وهو عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام معصوم من ارتكاب الحرام وترك الواجب ، ثم إنه كان نبينا وآدم بين الروح والجسد فلا يتبع أحداً من الرسل الذين هم كالخلفاء له فلا يتعبد إلا من جهة أنه حكم الله تعالى لا غير» (1) . وقال الشيخ محمد بخيت المطيعي : إنما يتعبد به لا على أنه شرع من قبله بل على أنه حكم الله وشرعه الذي ألهمه الله إياه النبوة فيكون تعبد به بعد النبوة على أنه شرعه الذي أنزله عليه الله تعالى لا على شرع من قبله (2) اهـ . ونلاحظ كذلك أن أصحاب هذا القول قد زادوا الأمر أكثر إيضاحاً حول المصدر الذي يؤخذ منه شرع من قبلنا حتى نتعبد به ، إنما هو القرآن أو السنة النبوية ، لا الرجوع إلى كتب أهل الكتاب قال أبو بكر الجصاص : « وقال آخرون : كل ما ثبت من شرائع من كان قبله من الأنبياء ما لم يثبت نسخه هو لازم لنا ، ثابت الحكم علينا ، والوصول إلى معرفته ، بأن يذكر الله تعالى فى كتابه : أن حكم كيت وكيت قد كنت شرعته لبعض الأنبياء ، ويخبرنا بذلك النبي عليه السلام . ولم يثبت أنه منسوخ ، فيلزمنا ذلك ، على حسب ما كان يلزمنا لو شرعه النبي عليه السلام . وأما ما لم يثبت من ذلك من أحد هذين الوجيهن فلا اعتبار به ، لان أهل الكتاب قد غيروا كثيراً من أحكامه وبدلوها فلا يلتفت إلى رواية من حكى من المسلمين : أن في التوراة أو الإنجيل كذا ، ولا إلى رواية أهل الكتاب عن كتبهم أيضاً ، لأن قول هؤلاء غير مقبول في إثبات الشريعة ، بكفرهم وضلالهم (3) اهـ . (1) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2 / 184 . (2) حاشية على نهاية السول 3/ 49 . (3) أصول الفقه المسمى الفصول في الأصول 3/ 19 . 258
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.