شرع من قبلنا - العبد السلام — الصفحة ١٩٠

وكذلك قيل : إن هذه الأفعال من صلاة وصوم وحج وغيرها تحتاج إلى حكم لمعرفة الجائز من غير الجائز ، وذلك الحكم لا يكون عن طريق العقل ، بل عن طريق الشرع، والشرع في ذلك الوقت لا طريق له ، وبناء على ذلك فإنها تستصحب البراءة الأصيلة ، وهو عدم شغل الذمة حتى يقوم دليل من الشارع يدل على شغل الذمة ، وهذا وحده كاف في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم . قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى : إن هذه الأفعال ، وإن قلنا بأحكام لا تثبت إلا بالشرع ، فإنها يستصحب فيها براءة الذمة من التبعات ، فإن الإنسان ولد بريئاً من جميع الحقوق ، فهو يستصحب هذه الحالة ، حتى يدل دليل على شغل الذمة بحق ، فهذا يكفي من مباشرته عليه الصلاة والسلام لهذه الأفعال» (۱) اهـ . الدليل الثاني : أنه لم ينقطع التكليف منذ بعثة آدم عليه السلام» سواء أكانت البعثة عامة لجميع الناس دون خصوص كبعثة آدم ونوح عليهما السلام» أم كانت البعثة خاصة كبعثة شعيب عليه السلام» إلى أهل مدين وأهل الأيكة ، لأن الناس لم يتركوا سدى مهملين غير مأمورين ولا منهيين في زمن من الأزمان قط . قال تعالى : ( أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدى ) وقال تعالى : ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (3) . فلزم عن ذلك التعبد لكل من تأهل له من العباد وبلغه ما يتعبد به إلى أن ينسخ ويرتفع من البين . وذلك لأنه حكم من الله تعالى متعلق بالمكلف والمعصية منفية (4) (1) شرح تنقيح الفصول 297 . (2) سورة القيامة آية 36 . (3) سورة فاطر آية 24 . (4) تيسير التحرير 3 / 130 - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه 2 / 184 . 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.