خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة - فلمبان — الصفحة ٣٣١

مسألة . ... العمري العمري (١). وينقل ابن العربي موقف المالكية فيقول: وقد رام علماؤنا أن يقولوا: إن هذا تمليك مؤقت وهو لا يدخل في ملك الرقاب، وإنما يدخل في ملك المنافع كما قالوا، ولكن بوقت محدد لا بوقت مبهم مجهول، بيد أن الشارع أرخص فيه مع غرره، لخلو العقد عن العوض" (۲) مناقشة ما أورد على الأخبار المخالفة: ما أورد على الأخبار المخالفة جميعها لا تسلّم، وذلك لأن تأويل الأخبار المثبتة لتمليك المعمر وورثته من بعده للعمرى بأنه تمليك منافع لا تمليك رقاب، هو تأويل بعيد لا تساعده الأخبار المتعاضدة الأخرى التي تقطع حق المعمر كرواية من حديث جابر عند مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه) (۳) ويدل على ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرى، كما في رواية النسائي المتقدمة وفيها لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب أو أعمر شيئاً فهو لورثته). قال ابن حجر: وكأن النهى لأمر خارج وهو حفظ الأموال، ولو كان المراد فيهما(٤) المنفعة كما قال مالك لم ينه عنهما (٥). وأما قول ابن الأعرابي : "إنها عند العرب تمليك المنافع" فلا يضر، إذ نقلها الشارع إلى تمليك الرقبة كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة، ونقل (۱) انظر: التمهيد ١١٥/٧. (۲) عارضة الأحوذي ١٠١/٦. (۳) صحیح مسلم کتاب الهبات باب العمري، ١٢٤٥/٣. (٤) أي في العمرى والرقي (ه) فتح الباري ٢٤٠/٥.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.