1
إلى أصحاب الملكات الفقهية يطبقونها حسبما تقضى به مصالحهم ، ولم يجعلها ضربة لازب حتى يقع الناس فى الحرج بعد أن قناه عنهم ، وما جعل عليكم في الدين من حرج ، ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، . « وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها . . ومما ينبغي التنبيه عليه فى هذا المقام ، أن هذه الأحكام المتغيرة، على اختلافها باختلاف أنظار المجتهدين وتنوعها بتنوع البيئات والأزمان ، لا تخرج عن دائرة الشريعة . كيف وقد رسم الشارع طريقها وأباح لما سلوكها، ووعد المصيب والمخطىء بعد بذل الجهد بالأجر عليها . فلا يظنن ظان أن ما سلكه بعض العلماء كالقرافي وشيخه عز الدين بن عبد السلام - في تقسيم شخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم الى إمام ومبلغ وصفت وقاض ، وإرجاع أحكام المعاملات وما شاكلها من التعزيرات والأحكام الدنيوية الى إمامته - يقضى بأن هذه الأحكام خارجة عن حوزة الشريعة ما دامت دائرة مع مصالح الناس الموكولة الى أولى الأمر منهم . بل الحق الصراح الذى لا شبهة فيه أن هذا النوع من الأحكام جزء لا يتجزأ من الشريعة ، وركن عظيم من أركانها . و من تتبع أبوابها وجد القرآن مصرحا بأصلها كالبيع والإجارة والرهن والقرض والربا ؛ والسنة جاءت متممة لذلك ، فأ باحت السلم ، وشرعت الهبة ، وحرمت بيع الغرر والمعدوم ، الحصاة ،
وبيع
والملامسة والمنابذة الى كانت شائعة في الجاهلية ، وشرع الخيار وبين مدته ، الى غير ذلك مما هو معلوم . ثم جاء الصحابة رضى الله عنهم فأكملوا أحكام ما جد من الحوادث في زمنهم .
وهكذا سار من بعدهم . وكون هذه الأحكام أخذ بعضها بالاجتهاد المتغير ، لا يخرجها عن الشريعة ، بل هي أحكام شرعية يصدق عليها أنها شريعة ، استناداً لأدلة جواز الاجتهاد والاستنباط ؛ ولأن الشارع الحكيم كافنا العمل بما يؤدى اليه اجتهادنا
ولم يكلفنا سواه .
نتيجة هذا البحث :
علم مما سبق موقف المصلحة من النص، وأنها إذا تعارضت معه في أبواب
۲۱ - تعليل الأحكام
۳۲۱
-
الكتاب — ص ٣٢١