تعليل الاحكام — الصفحة ٢٦١

الشارع عينه في جنس الحكم أو جنسه فى جنسه أو في عينه بنص أو إجماع أو لا . فإن ثبت فهو محل خلاف ، ويسمى ملائم المرسل ، وإلا فمردود بالاتفاق فتحصل من هذا أن مجموع الأقسام عشرة : واحد مؤثر ، وثلاثة ملائم، وواحد غريب ، وخمسة مرسل ؛ منها ثلاثة ملائم، وواحد غريب ، وواحد معلوم الإلغاء. وقد صرح برد معلوم الإلغاء وغريب المرسل بالاتفاق ، وأن ملائم المرسل محل خلاف . والغزالى قبله بشروط . ولم يصرح فى المعتبر بأقسامه بشيء، وهو بأقسامه محل وفاق ما عدا الغريب ، فقد حكى الغزالى وغيره الخلاف فيه . وهو في هذا التقسيم قد قسم المناسب مطلقا بصرف النظر عن كونه منصوصا أو مجمعا عليه أو مستنبطا ، ومراده استيفاء الأقسام . ثم بين أن الاعتبار أنواع : (۱) اعتبار عين الوصف في عين الحكم بالنص على عليته أو الإجماع كذلك ، وهذا يخرج العلة عن كونهها مستنبطة . (۲) اعتبار لعين الوصف في عين الحكم لا بتنصيص ولا إيماء على العلية ولكن بترتيب الحكم عليه فى محل آخر . (۳) اعتبار لعين الوصف في جنس الحكم أو الجنسه في جنس الحكم أو فى عينه بنص أو إجماع . وهذان في المستنبطة ، فإن اجتمعا كان الوصف مناسبا ملائما مقبولا بالاتفاق ، وإن انفرد أحدهما دون الآخر كان المناسب محل خلاف، فإن وجد الترتيب فقط كان الوصف مناسبا غريبا ، وإن وجد الثانى كان مرسلا ملائما ، وإن انعدما كان الوصف مردودا بالاتفاق سواء رتب الشارع الحكم على ضده أو لا ، يعنى سواء صرح بإلغائه أولا بقى لنا في هذا التقسيم نظر ، وهو أنه جعل المرسل شاملا للمردود الملغي والمختلف فيه ، مع أن لفظة الإرسال تنبيء عن عدم الإلغاء ، كما تنبيء عن عدم الاعتبار . وقد لاحظ غيره هذا المعنى عند التقسيم الى ماثبت اعتباره وما ثبت إلغاؤه ومرسل مسكوت عن اعتباره وإلغائه . فكيف يخالف القوم في اصطلاحهم ! وما وجه هذه التسمية عنده ؟ . قد يجاب بأنه أراد بالإرسال الإرسال عن قيد الاعتبار فقط ، صارفا النظر عن كونه مقيدا بالإلغاء أولا ، وتلك عادة العلماء من جميع الطوائف عنـد Chandaning ٢٥١ --
الكتاب — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.