الوضوء مما خرج ، ثم بان أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من الحجامة ، فعلمنا أن العلة بتمامها لم تذكر بل ذكر جزؤها ، وتمامها : خارج من المخرج المعتاد . فالعلة إن كانت منصوصة ولم يرد النقض مورد الاستثناء لم يتصور إلا كذلك، يعنى بالتقييد . فان لم تكن كذلك وجب تأويل التعليل ، إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد به التعليل لذلك الحكم كما في آية الحشر وهي قوله تعالى « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين . . إلى أن قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ، ، وليس كل من يشاقق الله يخرب بيته ، فتكون العلة منقوضة ، ولا يمكن أن يقال إنه علة في حقهم خاصة ، لأن هذا يعد تهافتا في الكلام ، بل نقول : تبين بآخر الكلام أن الحكم المعلل ليس هو نفس الخراب بل استحقاق الخراب ، خرب أو لم يخرب . أو نقول : ليس الخراب معلولا بهذه العلة لكونه خرابا بل لكونه عذابا ، وكل من شاق الله ورسوله فهو معذب إما بخراب البيت أو بغيره ، فإن لم يتكلف مثل هذا كان الكلام منتقضا . وإن ورد على الثانية فان أمكن الجواب عنه بأن ما ذكر أو لا جزء العلة لا تمامها فها ، وإلا فيجب الاحتراز عنه في الجدل .
الوجه الثاني : أن ينتفى الحكم لا لخلل فى نفس العلة لكن يندفع الحكم
عنه
بمعارضة علة أخرى واقعة ، كما قالوا في علة رق الولد إنها ملك الام ، وقد تخلف الحكم في مسألة المغرور بحرية جارية ، حيث وجد رق الأم وتخلف رق الولد ؛ لأنه ينعقد حراً وتجب عليه قيمته . ولولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع ما وجب عليه القيمة . ومثل هذا التخلف لا يرد نقضا على المناظر ، ولا يبين لنظر المجتهد فسادا في العلة ، لأن الحكم مهنا كانه حاصل تقديرا .
الوجه الثالث : أن يكون النقض مائلا عن صوب جريان العلة، ، ويكون تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادقتها محلها أو شرطها أو أهلها ، كقولنا : السرقة علة القطع ، وقد وجدت في النباش فليجب القطع ، فقيل يبطل بسرقة ما دون النصاب وسرقة الصبي والسرقة من غير الحرز . وهذا الجنس لا يلتفت اليه المجتهد ؛ لأن نظره في تحقيق العلة دون شرطها ومحلها ، فهو مائل عن صوب نظره . أما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه أو يقبل منه العذر بأن هذا منحرف عن مقصد النظر وليس عليه البحث عن المحل والشرط ؟ هذا مما
۱۸۰
-
الكتاب — ص ١٨٠