الفُرُوقُ الشَّرْعِيَّةُ وَاللُّغَوِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قَيْمِ الْجَوْزِيَّةَ
۹۷
والتكفير مع الصغائر (۱) ، فإن لفظ «المغفرة» يتضمن الوقاية والحفظ، ولفظ «التكفير» يتضمن الستر والإزالة.
وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر؛ كما تقدم؛ فقوله - تَعَالَى : كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِم يتناول صغائرها وكبائرها، ومحوها ووقاية شرها، بل التكفير المفرد يتناول أسوأ الأعمال؛ كما قال - تَعَالَى : ولِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَا الَّذِي عَمِلُوا
[الزمر: ٣٥].
وإذا فهم هذا فهم السر في الوعد على المصائب والهموم والغموم والنصب والوصب بالتكفير دون المغفرة؛ كقوله في الحديث الصحيح: «ما يُصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى - حتى الشوكة يشاكها - إلا كفر الله بها من خطاياه (۲)، فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب ولا تُغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة، أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب فهي كالبحر لا يتغير بالجيف، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
تتفق
مصلحة
الترمذي: وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. (۱) قال الشيخ الفقي - رحمه الله - في تعليقه على مدارج السالكين (۳۳۸/۱ قال السيد رشيد: لم يبسط المصنف هذا البحث حق البسط كعادته أما التكفير) فهو مستعمل في السيئات، وكذلك العفو، والمغفرة في الذنوب؛ كما قال. وأما تخصيص الذنوب بالكبائر، والسيئات بالصغائر، وجعل التكفير للصغائر فقط، والمغفرة للكبائر فهو محل نظر؛ فالذنب مشتق من ذنب الدابة، وهي كل ما له عاقبة وتبعة تلحقه لا . فاعله ومنفعته ومراده، وربما لا يكون معصيته البتة، بل اجتهادًا لم يوافق المقصد؛ ولذلك أضيف الذنب إلى النبي دون السيئة؛ ومثاله: اجتهاده في الإذن لمن استأذن في التخلف عن غزوة تبوك، وقال الله في قوم لوط الله ومن قبل كَانُوا يَعْمَلُونَ الستات ) [مود ۷۸]، وكانت من الكبائر؛ وكما قال - تعالى -: ﴿ إن تجتَنِبُوا كَبَابِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ [النساء: ۳۱)، وقال أيضا: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبير الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّهمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةً ﴾ [النجم: ٣٢]، فاستعمل المغفرة» في اللمم، وهي الصغائر قطعا، كما استعمل التكفير في السيئات، وفي كون المراد بها الصغائر في آية آل عمران، وآية النساء هذه نظر، ما السوء، وهو من يسوء في دنياه وآخرته أو فيهما جميعا اهـ. (۲) الحديث - مع اختلاف الألفاظ - في : مسلم (٢٥٧٣) عن أبي سعيد وأبي هريرة، وكذا رواه بنحوه أيضا مسلم (٢٥٧٢) عن عائشة الله . رَضِيَ عَنْهُمْ - وجاءت أحاديث أخرى في الباب نفسه مقاربة في المعنى واللفظ؛ في الترمذي (۲۲۰/۲) كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب المرض وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح»، وقال عن حديث أبي سعيد الخدري: هذا حديث حسن في هذا الباب». وقد روى بعضهم يسار عن أبي هريرة عن النبي الله وجاء في حديث أبي سعيد في المسند، ٤/٣،
والسيئة مشتقة
هذا الحديث عطاء عن
بن
٢٤ ، ٣٨، ٦١، ط: الحلبي.
فاعله
(الفروق الشرعية)
ص ٩٧