الفروق الشرعية واللغوية عند ابن قيم الجوزية - القاضي — الصفحة ٧١

الفُرُوقُ الشَّرْعِيَّةُ وَاللُّغَوِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قَيْمِ الْجَوْزِيَّةَ ۷۱ يخرجها عن كونها علمًا على الحقيقة، فإنها لا تتعدى إلى مفعول واحد علي نحو تعدي «عرفت»، ولكن على جهة الحذف والاختصار، فقوله: وَلَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ لا تنفي عنه معرفة أعيانهم وأسمائهم، وإنما تنفي عنه العلم بعدوانهم ونفاقهم، وما تقدم من الكلام يدلك على ذلك. وكذلك قوله: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠]. فربما كانوا يعرفونهم ولا يعلمونهم أعداء لهم فيتعلق العلم بالصفة المضادة إلى الموصوف لا بعينه وذاته قال هذا، وإنما مثل من يقول: إنَّ «علمت» بمعنی «عرفت» من أجل أنها متعدية إلى مفعول واحد في اللفظ كمثل من يقول: إن سألت يتعدى إلى غير العقلاء بقولهم: سألتُ الحائط، وسألتُ الدار، ويحتج بقوله: ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَة [يوسف: ۸۲]. قال: وإنما هذا جهل بالمجاز والحذف وكذلك ما تقدم، وليس ما قاله هؤلاء بقوي فإن الله - سبحانه - نفى عن رسوله معرفة أعيان أولئك المنافقين، هذا اللفظ، وإنما جاء نفى معرفة نفاقهم من جهة اللزوم، فهو الله الله كان يعلم وجود النفاق في أشخاص معينين، وهو موجود في غيرهم ولا يعرف أعيانهم، وليس المراد أن أشخاصهم كانت معلومة له معروفة عنده، وقد انطووا على النفاق، وهو لا يعلم ذلك فيهم، فإن اللفظ لم يدل على ذلك بوجه. صريح والظاهر بل المتعين أنه لو لو لو عرف أشخاصهم العرفهم بسيماهم وفي لحن القول، ولم يكن يخفى عليه نفاق من يظهر له الإسلام ويبطن عداوته وعداوة الله والذي يزيد هذا وضوحًا الآية الأخرى، فإن قوله تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ واخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ [الأنفال: ٦٠] فيهم قولان: أحدهما: أنهم الجن المظاهرون لأعدائهم من الإنس على محاربة الله ورسوله، وعلى هذا فالآية نص في أن العلم فيها بمعنى المعرفة ولا يمكن أن يُقال: إنهم كانوا عارفين بأشخاص أولئك جاهلين عداوتهم كما أمكن مثله في الإنس. والقول الثاني: أنهم المنافقون، وعلى هذا فقوله: لَا تَعْلَمُونَهُم ، إنما ينبغي حمله على معرفة أشخاصهم، لا على معرفة نفاقهم؛ لأنهم كانوا عالمين بنفاق كثير من
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.