الفُرُوقُ الشَّرْعِيَّةُ وَاللُّغَوِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قَيمِ الْجَوْزِيَّةَ
۲۹۳
فيوصف من الإرادة بأكملها، وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته؛ كما قال . تَعَالَى : فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ [البروج: ١٦]، وبإرادة اليسر لا العسر؛ كما قال ـ تعالى ـ: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ [البقرة: ١٨٥]. وبإرادة الإحسان وإتمام النعمة على عباده؛ كقوله : وَاللهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن يَميلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٢٧]. الله
فإرادة التوبة لله وإرادة الميل لمبتغي الشهوات وقوله - تَعَالَى : مَا يُرِيدُ اللَّهُ ليَجْعَل عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٦].
وكذلك الكلام يصف نفسه منه بأعلى أنواعه؛ كالصدق والعدل والحق، وكذلك الفعل يصف نفسه منه بأكمله؛ وهو العدل والحكمة والمصلحة والنعمة. وهكذا المحبة وصف نفسه بأعلاها وأشرفها فقال لهم وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٥٤] ويُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ ﴾ [البقرة: (۲۲۲) و يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]،
و
و يحب الصابرين الله [آل عمران: ١٤٦]، ولم يصف نفسه بغيرها من العلاقة والميل والصبابة والعشق والغرام ونحوها، فإن مسمى المحبة أشرف وأكمل من هذه المسميات، فجاء في حقه إطلاقه ،دونها، وهذه المسميات لا تنفك عن لوازم ومعان تنزهه - تَعَالَى ـ عن الاتصاف بها، وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى، أكمل معنى ولفظا مما لم يطلقه. فالعليم الخبير أكمل من الفقيه والعارف، والكريم الجواد أكمل من السخي والخالق البارئ المصور أكمل من الصانع الفاعل؛ ولهذا لم تجئ هذه في أسمائه الحسنى، والرحيم الرءوف أكمل من الشفيق، فعليك بمراعاة ما أطلق - سبحانه - على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ ولا سيما إذا كان مجملاً أو منقسما إلى ما يمدح به وغيره، فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيَّدًا؛ وهذا كلفظ الفاعل والصانع فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقا مقيَّدًا أطلقه على نفسه؛ كقوله - تَعَالَى -: ﴿فَعَالُ لِمَا يريد الله [البروج: ١٦]، وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ (إبراهيم: ٢٧]، وقوله: صُنْعَ اللَّهِ
ص ٢٩٣