الفروق الشرعية واللغوية عند ابن قيم الجوزية - القاضي — الصفحة ٢٦١

الفُرُوقُ الشَّرْعِيَّةُ وَاللُّغَوِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قَيمِ الْجَوْزِيَّةَ الفرق بين الفعل المتعدي الذي يحصل للفاعل منه صفة في نفسه والفعل المتعدي الذي لا يحصل للفاعل منه صفة في نفسه ٢٦١ قال - رحمه الله -: اختلفوا في المتعدي إلى مفعولين من باب «کسی» هل هو قياسي بالهمزة أم سماعي، والثاني قول سيبويه، وهو الصحيح، فإنك لا تقول: أكلت زيدا الخبز، ولا آخذته الدراهم، ولا أطلقت ريدا امرأته وأعتقته عبده، ولكن ينبغي التفطن لضابط حسن، وهو أنه ينظر إلى كل فعل حاصل منه في الفاعل صفة ما فهو الذي يجوز فيه النقل؛ لأنك إذا قلت أفعلته، فإنما تعني جعلته على هذه الصفة، وقلما ينكسر هذا الأصل في غير المتعدي إذا كان ثلاثيا؛ نحو: قعد وأقعدته، وطال وأطلته. وأما المتعدي منه فمنه ما يحصل للفاعل منه صفة في نفسه، ولا يكون اعتماده في الثاني على المفعول، فيجوز نقله؛ مثل: طعم زيد الخبز وأطعمته، وكذلك: جرع الماء وأجرعته وكذلك بلع وشم وسمع؛ وذلك لأنها كلها تجعل في الفاعل منها صفة في نفسه غير خارجة عنه، ولذلك جاءت - أو أكثرها - على فعل - بكسر العين ـ مشابهة لباب فزع وحذر وحزن ومرض إلى غير ذلك مما له أثر في باطن الفاعل وغموض معنى، ولذلك كانت حركة العين كسرة، لأن الكسرة خفض للصوت، وإخفاء له؛ فشاكل اللفظ المعنى؛ ومن هذا لبس الثوب وألبسته إياه؛ لأن الفعل وإن كان متعديا فحاصل معناه في نفس الفاعل؛ كأنه لم يفعل بالثوب شيئًا، وإنما فعل بلابسه؛ ولذلك جاء على فعل مقابله عري، وقالوا كسوته الثوب ولم يقولوا: أكسيته إياه، وإن كان اللازم منه کسی؛ ومنه: واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي فهذا من كسى يكسي لا من كسا يكسو؛ وسر ذلك أن الكسوة ستر للعورة فجاء على وزن سترته وحجبته فعدوه بتغيير الحركة لا بزيادة الهمزة، وأما أكل وأخذ وضرب فلا ينقل؛ لأن الفعل واقع بالمفعول ظاهر أثره فيه غير حاصل في الفاعل منه صفة؛ فلا تقول: أضربت زيدًا عمرًا، وأقتلته خالدًا؛ لأنك لم تجعله على صفة في نفسك - كما تقدم - وأما أعطيته فمنقول من عطا يعطو إذ أشار للتناول، وليس معناه
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.