الفروق الشرعية واللغوية عند ابن قيم الجوزية - القاضي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الفُرُوقُ الشَّرْعِيَّةُ وَاللُّغَوِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قَيْمِ الْجَوْزِيَّةَ الفرق بين كان وأخواتها قال - رحمه الله ـ في الفرق بين كأن وأخواتها: «وأما «كأن» للتشبيه فمفارقة لأخواتها من جهة أنها تدل على التشبيه وهو معنى في نفس المتكلم واقع على الاسم الذي بعدها فكأنك تخبر عن الاسم أنه يشبه غيره، فصار معنى التشبيه مسندا إلى الاسم بعدها كما أن معاني الأفعال مسندة إلى الأسماء بعدها، فمن ثَمَّ عملت في الحال والظرف؛ تقول: كأن زيدا يوم الجمعة أمير، فيعمل التشبيه في الظرف، ومن ذلك قوله: الأسماء، كأنه خارجا من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتاد من ثَمَّ وقعت في موضع الحال والنعت، كما تقع الأفعال المخبر بها عن تقول: مررت برجل كأنه أسد، وجاءني رجل كأنه أمير، وليس ذلك في أخواتها؛ لأنها لا تكون في موضع نعت ولا في موضع حال، بل لها صدر الكلام، كحروف الشرط والاستفهام؛ لأنها داخلة لمعان في الجمل، فانقطعت عما قبلها، وإنما كانت (كأن) مخالفة لأخواتها من وجه وموافقه من وجه من حيث كانت مركبة التشبيه، و(أن) التي للتوكيد، وكان أصلها: إن زيدًا الأسد؛ أي مثل الأسد، ثم أرادوا أن يبينوا أن ليس هو بعينه فأدخلوا الكاف على الحديث المؤكد بأن لتؤذن أن الحديث مشبه به. من کاف وحكم (إن) إذا أُدخل عليها عامل أن تفتح الهمزة منها، فصار اللفظ بها: كأن عنه زيدًا الأسد، فلما في الكلمة من التشبيه المخبر به عن زيد صار زيد بمنزلة من أخبر بالفعل، فوقع موقع النعت والحال وعمل ذلك المعنى وتعلقت به المجرورات، ومن حيث «أن دخلت في هذا الباب، ووقع في خبرها الفعل؛ نحو قولك: كان في الكلمة معنی بين فعلين سابقهما علم أو دراية أو نظر، جاز فيها الخبر والاستفهام، كقوله - تَعَالَى -: ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُم تَكْتُمُونَ (البقرة: ۳۳]، ﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ) [النحل: ١٩] وإنك لتعلَمُ مَا نُرِيدُ :[هود: ۷۹] ، وهَلْ عَلِمْتُم مَا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ [يوسف: ۸۹] وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِ [الحشر: ١٨]. (البرهان (٤٠١/٤. ولبقية المعاني انظر: الكتاب لسيبويه» (٢٦٩/١، ٤٣٨)، و«اللسان (٣٦٤.٣٦١/٢٠)، و«شرح المفصل) (٥/٤ ) (۱۰۷/۸)، والمغني» (۲۹٦/١-۳۱۸).
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.