الفروق الشرعية واللغوية عند ابن قيم الجوزية - القاضي — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الفُرُوقُ الشَّرْعِيَّةُ وَاللُّغَوِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قَيمِ الْجَوْزِيَّةَ المانعة من الكذب واليقظة المانعة من غلبة الشهوة والتخطيط. ولما كان النساء ناقصات عقل ودين لم يكُنَّ من أهل الشهادة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك، قويت المرأة بمثلها؛ لأنه حينئذ أبعد من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتها لها. وأما اشتراط الحرية؛ ففي غاية البعد، ولا دليل عليه من الكتاب ولا سنة ولا إجماع. وقد حكى أحمد عن أنس مالك، أنه قال ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد، بن والله - تعالى - يقبل شهادته على الأمم يوم القيامة، فكيف لا يقبل شهادته على نظيره من المكلفين، ويقبل شهادته على الرسول الله في الرواية؟! فكيف لا يقبل على رجل في درهم، ولا ينتقض هذا بالمرأة؛ لأنها تقبل شهادتها مع مثلها لما ذكرناه، والمانع من قبول شهادتها وحده منتف في العبد. وعلى هذه القاعدة مسائل: أحدها: الإخبار عن رؤية هلال رمضان من اكتفى فيه بالواحد جعله رواية لعمومه للمكلفين، فهو كالأذان، ومن اشترط فيه العدد ألحقه بالشهادة لأنه لا يعلم الأعصار، ولا الأمصار، بل يخص تلك النسبة وذلك المصر، في أحد القولين، وهذا ينتقض بالأذان نقضا لا محيص عنه. وثانيها: الإخبار بالنسبة بالقافة، فمن حيث أنه خبر جزئي عن شخص جزئي، يخص ولا يعم جرى مجرى الشهادة، ومن جعله كالرواية غلط، فلا مدخل لها هنا؛ بل الصواب أن يقال من حيث هو منتصب للناس انتصابًا عاما يستند قوله إلى أمر، يختص به دونهم من الأدلة والعلامات جرى مجرى الحاكم، فقوله حكم لا رواية. ومن هذا الجرح للمحدث، والشاهد، هل يُكتفى فيه بواحد إجراء له مجرى الحكم، أو لا بد من اثنين إجراء له مجرى الشهادة على الخلاف وأما أن يجري مجرى الرواية فغير صحيح، وما للرواية والجرح، وإنما هو يجرحه باجتهاده لا بما يرويه عن غيره. ومنها الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها هل يُشترط فيها التعدد مبني على هذا، ولكن بناءه على الرواية والشهادة صحيح، ولا مدخل للحكم هنا، ومنها التقويم للسلع، من اشترط العدد رآه ،شهادة، ومن لم يشترطه أجراه مجرى الحكم لا الرواية،
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.