الفُرُوقُ الشَّرْعِيَّةُ وَاللُّغَوِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قَيْمِ الْجَوْزِيَّةَ
ذنبا .
[النسيان نوعان:]
وأما الناسي فهو ضربان ناس لليمين وناس للمحلوف عليه؛ فالأول ظاهر، والثاني كما إذا حلف على شيء وفعله، وهو ذاكر ليمينه، لكن نسي أن هذا هو المحلوف عليه بعينه، وهذا كما لو حلف لا يأكل طعام كذا وكذا، فنسيه، ثم أكله وهو ذاكر ليمينه، ثم ذكر أن هذا الذي حلف عليه، فهذا إذا كان يعتقد أنه غير المحلوف عليه، ثم بان أنه هو فهو خطأ، فإن لم يخطر بباله كونه المحلوف عليه ولا غيره فهو نسيان، والفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه والمخطئ أن الجاهل قصد الفعل ولم يظنه المحلوف عليه، والمخطئ لم يقصده؛ كما لو رمى طائرًا فأصاب إنسانًا»(۱). اهـ. الفرق بين طلاق الهازل والمكره والمخطئ والناسي
لأنه
الألفاظ،
قال - رحمه الله -: «... وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في وأنها لا تلزم بها أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصدًا لها مريدا لموجباتها، كما أنه لا بد أن يكون قاصدًا للتكلم باللفظ مريدا له، فلا بد من إرادتين، إرادة التكلم باللفظ اختيارا، وإرادة موجبة ،ومقتضاه بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ؛ فإنه المقصود، واللفظ وسيلة، وهو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام، وقال مالك وأحمد فيمن قال: «أنت طالق البتة»، وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدا له فترك اليمين: لا يلزمه لم يرد أن يطلقها، وكذلك قال أصحاب أحمد، وقال أبو حنيفة من أراد أن يقول كلاما فسبق لسانه فقال: «أنت حرة»، لم تكن بذلك حرة، وقال أصحاب أحمد: لو قال الأعجمي لامرأته: أنت طالق، وهو لا يفهم معنى هذه اللفظة، لم لأنه ليس مختارًا للطلاق، فلم يقع طلاقه كالمكره، قالوا: فلو نوى موجبه عند أهل العربية لم يقع أيضًا؛ لأنه لا يصح منه اختيار ما لا يعلمه، وكذلك لو نطق بكلمة الكفر من لا يعلم معناها لم يكفر، وفي مصنف وكيع أنَّ عمر بن الخطاب قضى في امرأة قالت لزوجها سمني، فسماها الطيبة فقالت: لا، فقال لها: ما تريدين أن
شيء؛
تطلق؛
(۱) إعلام الموقعين ٦٦/٤ ، ٦٧ .
ص ٢٠١