الفروق الشرعية واللغوية عند ابن قيم الجوزية - القاضي — الصفحة ١٩٠

: ¡ ۱۹۰ الفُرُوقُ الشَّرْعِيَّةُ وَاللُّغَوِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قَيْمِ الْجَوْزِيَّةَ وعاقبه بالنفاق في قلبه ومدح من وفّى بما نذره له، وأمر بإتمام ما شرع فيه له من الحج والعمرة، فجاء الالتزام بالوعد أكد الأقسام الثلاثة، وإخلافه يعقب النفاق في القلب، وأما إذا حلف يمينا مجرَّدة ليفعلنَّ كذا فهذا حضّ منه لنفسه، وحثّ على فعله ذلك، باليمين، وليس إيجابا عليها، فإن اليمين لا توجب شيئًا ولا تحرمه، ولكن الحالف عقد اليمين بالله ليفعلنه، فأباح الله - سبحانه ـ له حل ما عقده بالكفارة، ولهذا سماها الله «تحلة»؛ فإنها تحل عقد اليمين وليست رافعة لإثم الحنث كما يتوهمه بعض الفقهاء، فإن الحنث قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، فيؤمر به أمر إيجاب أو استحباب، وإن كان مباحًا فالشارع لم يبح سبب الإثم، وإنما شرعها الله حلا لعقد اليمين، كما شرع الله الاستثناء مانعا من عقدها؛ فظهر الفرق بين ما التزم لله وبين ما التزم بالله؛ فالأول: ليس فيه إلا الوفاء والثاني: يخيَّرُ فيه بين الوفاء وبين الكفارة حيث يسوغ هذا أنَّ ما التزم له أكد مما التزم به؛ فإن الأول متعلق بالهيته، والثاني بربوبيته؛ فالأول من أحكام إِيَّاكَ نَعْبُدُ والثاني من أحكام وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُوإِيَّاكَ نَعْبُدُ قسم الله من هاتين الكلمتين وإياك نستعين قسم العبد؛ كما في الحديث الصحيح الإلهي: هذه بيني وبين عبدي نصفين، وبهذا يخرج الجواب عن إيراد هذا السؤال على الوجه الثاني، وأن ما نذره لله الطاعات يجب الوفاء به، وما أخرجه مخرج اليمين يُخَيَّرُ بين الوفاء به وبين التكفير؛ لأن الأول متعلق بالهيته، والثاني بربوبيته، فوجب الوفاء بالقسم الأول، ويخير الحالف في القسم الثاني، وهذا من أسرار الشريعة وكمالها ، وعظمها، ويزيد ذلك وضوحًا أن الحالف بالتزام هذه الواجبات قصده ألا تكون ولكراهته للزومها له حلف بها، فقصده ألا يكون الشرط فيها ولا الجزاء، ولذلك يسمى نذر اللجاج والغضب، فلم يلزمه الشارع به إذا كان غير مريد له ولا متقرب به إلى الله، فلم يعقده لله، وإنما عقده به، فهو يمين محضة، فإلحاقه بنذر القربة إلحاق له بغير شبهة، وقطع له عن الإلحاق بنظيره، وعذر من ألحقه بنذر القربة شبهه به في اللفظ والصورة، ولكن الملحقين له باليمين أفقه وأرعى الجانب المعاني، وقد اتفق الناس على أنه لو قال: «إن فعلت كذا فأنا نصراني»، فحنث أنه لا يَكْفُرُ بذلك إن قصد اليمين؛ لأن قصد اليمين منع من من هذه يهودي أو الكفر،
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.