(١٦٦)
الفُرُوقُ الشَّرْعِيَّةُ وَاللُّغَوِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قَيْمِ الْجَوْزِيَّةَ
قيل: هذا غير مسلَّم، بل إذا كان صف النساء فحكم المرأة بالنسبة إليه في كونها فذة كحكم الرجال بالنسبة إلى صف الرجال، لكن موقف المرأة وحدها خلف صف الرجال يدل على شيئين: أحدهما: أن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه، وتعذر عليه الدخول الصف، ووقف معه فذا؛ صحت صلاته للحاجة، وهذا هو القياس المحض؛ فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز.
في
الثاني: وهو طرد هذا القياس: إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا قدام الإمام فإنه يصلي قدامه وتصح صلاته، وكلاهما وجه في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخنا . رحمه الله -، وبالجملة فليست المصافة أوجب من غيرها، فإذا سقط ما هو أوجب منها أولى بالسقوط، ومن قواعد الشرع الكلية أنه «لا واجب مع عجز، ولا
للعذر فهي
حرام مع ضرورة» (۱). اهـ.
الفرق بين وتري الليل والنهار
قال - رحمه الله -: « ردُّ السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بواحدة مفصولة كما في الصحيحين عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أنه سأل رسول الله الله عن صلاة الليل فقال: «مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر
(۱) إعلام الموقعين ۳٦/٢ ، ۳۷ :قلت ها هنا مسائل نذكرها بشيء من التفصيل: أولها: مكان إمامة النساء: إذا صلَّى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف في صفهنَّ؛ لأن ذلك أستر، وحجتنا في ذلك ما ورد عن عائشة وأم سلمة . - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : أنهما إذا أمَّتا النساء وقفتا في صفهنَّ، فأما أثر أم سلمة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥۰۸۲) ، وابن أبي شيبة (۸۸/۲)، والشافعي في المسند (۸۲/۹) ، والدارقطني (٤٠٤/١) ، والبيهقي (۱۳۱/۳) ، وابن حزم (۱۷۲/۳)، وأما أثر عائشة . الله - رَضِيَ عَنْهَا ؛ فقد أخرجه عبدالرزاق (٥٠۸٦) ، وابن أبي شيبة (۸۹/۲)، والحاكم (۲۰۳/۱)، والدارقطني (۱/ ٤٠٤)، والبيهقي، (۱۳۱/۳) ، وابن حزم (۱۷۱/۳)، وهذان الأثران احتج بهما ابن حزم في المحلى. عَنْهُمَا - حجة ما لم يخالف نص. وليس هناك نص مخالف، ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة. وأما الجماعة التي تنعقد بالنساء وحدهن فهي مشروعة؛ لأن غير المشروع باطل وما تعلق به من أحكام فهو باطل. وهي مسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال القول الأول: أنها سنة؛ لأن النبي أمر أم ورقة أن توم أهل دارها أخرجه أحمد ٤٠٥/٦ ، وأبو داود (٥٩١)، والحاكم (۲۰۳/۱)، وابن الجارود (۳۳۳)، والدارقطني (٤۰۳/۱ ) ، والبيهقي (۱۳۰/۳)، قال المنذري في التهذيب» (٥٦٣): «في إسناده =
وفعلهما - رَضِيَ
الله
ص ١٦٦