الفُرُوقُ الشَّرْعِيَّةُ وَاللُّغَوِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قَيْمِ الْجَوْزِيَّةَ
يكون فاعله متقربا به إلى الله - تَعَالَى - وهذا مما لا يقبل نزاعا.
ومن نكت المسألة أن يفرق بين الأفعال التي لا تقع إلا منوية عادة وبين الأفعال التي تقع منوية وغير منوية؛ فالأولى كالوضوء المرتب عضوًا بعد عضو، فإنه لا يكاد يتصور وقوعه من غير نية، فإن علم الفاعل بما يفعله وقصده له هو النية، والعاقل المختار لا يفعل فعلا إلا مسبوقاً بتصوره وإرادته، وذلك حقيقة النية، فليست النية أمرًا خارجا عن تصور الفاعل وقصده لما يريد أن يفعله.
وبهذا يُعلّم غلط من ظن أن للتلفظ مدخلا في تحصيل النية، فإن القائل إذا قال: نويت صلاة الظهر، أو نويت رفع الحدث، إما أن يكون مخبرا أو منشئا، فإن كان مخبرًا فإما أن يكون إخباره لنفسه أو لغيره، وكلاهما عبث لا فائدة فيه؛ لأن الإخبار إنما يفيد إذا تضمن تعريف المخبر ما لم يكن عارفًا به ، وهذا محال في إخباره لنفسه، وإن كان إخبارًا لغيره بالنية فهو عبث محض، وهو غير مشروع ولا مفيد، وهو بمثابة إخباره له بسائر أفعاله من صومه وصلاته وحجه وزكاته بل بمنزلة إخباره له عن إيمانه وحبه وبغضه بل قد تكون في هذا الإخبار فائدة، وأما إخبار المأمومين أو الإمام أو غيرهما بالنية فعبث محض، ولا يصح أن يكون ذلك إنشاء، فإن اللفظ لا ينشئ وجود النية، وإنما إنشاؤها إحضار حقيقتها في القلب لا إنشاء اللفظ الدال عليها، فعلم بهذا أن التلفظ بها عبث ،محض، فتأمل هذه النكتة ،البديعة، والمقصود أن مثل هذه الأفعال المرتبة التي لا تقع إلا عن علم وقصد لا تكون إلا منوية، وهذا بخلاف الاغتسال - مثلاً - فإنه قد يقع لتنظيف أو تبريد ونحوهما، فإن لم يقصد به رفع حدثه لم يكن منويا، وكذلك أفعال الصلاة المرتبة التي يتبع بعضها بعضا لا تقع إلا منوية ولو تكلف الرجل أن يصلي أو يتوضأ بغير نية لتعذر عليه ذلك، بل يمكن تصوره فيما إذا قصد تعليم غيره، ولم يقصد العبادة أو صلى وتوضأ مكرها، وإما عاقل مختار عالم بما يفعله يقع فعله على وفق قصده، فهذا لا يكون إلا منويا.
فالنية هي
القصد بعينه ولكن بينها وبين القصد فرقان أحدهما : أن القصد معلق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره، والنية لا تتعلق إلا بفعله
أن نفسه، فلا يتصور ينوي الرجل فعل غيره ويتصور أن يقصده ويريده.
ص ١٥١