الفُرُوقُ الشَّرْعِيَّةُ وَاللُّغَوِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قَيْمِ الْجَوْزِيَّةَ
١٤٣
من تمر أو صاع من شعير، أو صاع من أقط، أو صاع من بر، أو صاع من زبيب»(۱)، يفهم منه أنه لو أعطى صاعا من إهليلج جاز، وأنه يدل على ذلك بطريق التمثيل والاعتبار، وأن قوله لها الولد للفراش (۲) ، يستفاد منه ومن دلالته أنه لو قال له الولي بحضرة الحاكم: زوّجتك ابنتي - وهو بأقصى الشرق وهي بأقصى الغرب - فقال: قبلتُ هذا التزويج وهي طالق ثلاثاً، ثم جاءت بعد ذلك بولد لأكثر من ستة أشهر أنه ابنه، وقد صارت فراشًا بمجرد قوله : قبلتُ هذا التزويج»، ومع هذا لو كانت له سرية يطؤها ليلا ونهارًا لم تكن فراشًا له، ولو أتت بولد لم يلحقه نسبه إلا أن يدعيه ويستلحقه، فإن لم يستلحقه فليس بولده، وأين يفهم من قوله : «إن في قتل الخطا شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل (۳)، أنه لو ضربه بحجر المنجنيق أو بكور الحداد أو بمرازب الحديد العظام حتى خلط دماغه بلحمه وعظمه أن هذا خطأ شبه عمد لا يوجب قودًا.
وأين يفهم من قوله : لا ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن لم يكن له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير له أن يخطئ في العقوبة»(٤)، أن من عقد على أمه أو ابنته أو أخته ووطئها فلا حد عليه، وأن هذا
اللهُ عَنْهُمَا .
من
(1) أخرجه البخاري (۲۹٤/٣) ، ومسلم (٩٨٥) عن أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن خزيمة (٨٠/٤)، والحاكم (٤٠٨/١-٤١٠) من حديث ابن عمر - رَضِيَ (۲) الحديث أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربي وهبته ،وعتقه، ومسلم في الرضاع، باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات رقم (١٤٥٧) عن عائشة، وأخرجه الترمذي (١١٥٧)، والنسائي (٣٤٨٢، ٣٤٨٣) ، وابن ماجه (۲٠٠٦)، وأحمد في المسند (۲۳۹/۲، ۲۸۰، ۳۸۶، ٤۰۹، ٤٦٦، ٤٧٥، ٤٩٢)، والدارمي (١٥٢/٢).
(۳) أخرجه الإمام أحمد كما في الفتح الرباني (٥۱/۱٦) رقم (۱۳۰) ، وأبو داود (٤٥٤٩)، والنسائي (٤١/٨)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، والبخاري في التاريخ الكبير ) ٤٣٤/٢/٣ ، والدارقطني في السنن (١٠٤/٣ رقم ٧٧)، وصححه المحدث الألباني في الإرواء» (۲/۹۷)، من حديث عبدالله بن عمرو بلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» وهو
عائشة
عن - رَضِيَ
الله
أيضا عن ابن عمر. (٤) ضعيف جدا؛ رواه الترمذي (١٤٢٤)، وذكر أن الوقف أصح، والحاكم ٣٨٤/٤، عَنْهَا - وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك قال البخاري فيه إنه منكر الحديث، وأخرجه ابن ماجة (٢٥٤٥) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : ادفعوا الحدود، ما وجدتم لها مدفعا»
أيضا.
وهو ضعيف
ص ١٤٣