١٣٦
الفُرُوقُ الشَّرْعِيَّةُ وَاللُّغَوِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قَيْمِ الْجَوْزِيَّةَ
الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الكلي وحمله عليه في الكلية
قال - رحمه الله -: حمل المطلق على المقيد في الكل شيء، وحمل المطلق على المقيد في الكلية شيء آخر؛ فالأول كقوله - تَعَالَى - فَتَحْرِيرُ رَقَبَة [المجادلة: ٣) وقيدها بالإيمان في مكان آخر، فهذا إذا حمل المطلق على المقيد فيه لم يكن متضمنا لمخالفة أحدهما، بل هو عمل بهما وتوفية بمقتضاهما، ولو عمل بالمطلق دون المقيد لخالف ولا بد وأما الثاني فكما إذا كان الإطلاق في العام كقوله : «في كل أربعين شاة شاة» (١) ، فإذا قيل: في الغنم السائمة في كل أربعين شاة شاة، فليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد، فإن اللفظ العام متناول الجميع أفراده، فحمله على التخصيص إخراج لبعض مدلوله والفرق بين إخراج بعض مدلول اللفظ وبين تقييد سلب عنه اللفظ الأول رافع لموجب الخطاب. والثاني رافع لموجب الاستصحاب، وإنما يرجع هذا إلى أصل آخر، وهو تخصيص العموم بالمفهوم. فتأمله.
فائدة في الكلام على حمل المطلق على المقيد: وعلى هذا فلا ينبغي أن يقال : يحمل المطلق على المقيد مطلقا، بل يفرق بين الأمر والنهي، فإن المطلق إذا كان في الأمر لم يكن عاما فحمله على المقيد لا يكون مخالفة لظاهره ولا تخصيصا، وإذا كان الإطلاق في النهي فإنه يعم ضرورة عموم النكرة في
سياق النهي. وإذا حمل على مقيد آخر كان تخصيصا؛ ومثاله قوله ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه»(۲)، فهذا عام في الإمساك وقت البول ووقت الجماع وغيرهما، وقال: لا يُمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول»، فهذا مقيد بحالة البول فحمل الأول عليه
تخصيص محض.
(۱) الحديث أخرجه أبو داود (١٥٧٥) ، والنسائي (۲٥/٥) وأحمد (۲/۵ ، والدارمي (١٦٨٤) من حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، والحاكم في المستدرك ۳۹۸/۱ وصححه، ووافقه الذهبي وهو كما قالا. (۲) الحديث لفظه: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه». أخرجه البخاري (٥٦٣٠)، ومسلم (٢٦٧) عن أبي قتادة وله
ص ١٣٦