كل منهما مقتضى الآخر أعم من أن يكون كلياً أو جزئياً (۱) . ثالثاً : مما يلاحظ على التعريف أنه قصد التعارض بين دليلين، منه نفي التعارض بين أكثر من دليلين، أن التعارض قد مع يكون بين أكثر من دليلين. وهذا مشهور في دليلين. وهذا مشهور في الأحاديث الصحيحة.
فيفهم
ومثال ذلك :
ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وفي رواية أخرى لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» (۲)، وفي رواية أخرى : أنه قال لفاطمة بنت قيس : «فإذا حللت فآذينني قالت : فلما حللت فأخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني... حتى قال : «انكحي أسامة... الحديث (۳). وغيرها كثير. فهذه الأحاديث ظاهرها التعارض، وقد سلك العلماء معها مسلك الجمع والكلام عنه سيكون في المبحث الثاني، إن شاء الله تعالى. والذي يظهر مما ذكره العلماء - رحمهم الله ـ أن التعارض بين الدليلين إنما يكون لبيان أدنى مراتب التعارض، والذي هو الغالب،
6
(۱) انظر : دراسات في التعارض والترجيح : (ص : ٢٥ - ٢٦ ) . (٢) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع: (۱۹۸/۹ - ۲۰۲) (الفتح). وأخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك : (۱۹۸/۹ - (۱۹۹) شرح النووي. (۳) وأخرجه مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها : (٩٤/١٠ - ۹۸) شرح النووي.
٦٩
ص ٧١